چکیده:
ارتباط با والدین و خویشاوندان، شامل بودن و ملاقات با آنان، یکی از بسترهای لازم برای رشد کـودک از جهات مختلف اسـت. بودن با اقارب در اسناد بین المللی مرتبط با کودک به عنوان یک حق مطرح گردیده است و قوانین ایران نیز در مساله حضانت و ملاقات تا حدی به این مهم توجه نموده است، اما وجود ابهام ها و گاه خلا های قانونی، موجب گردیده رویه قضایی در این خصوص با تشتت مواجه شود. مقاله حاضر به پاسخ این سؤال ها می پردازد که قوانین و مقررات ایران تا چه حد به حفظ ارتباط کودک با بستگان خود توجه کرده است؟ و میزان موفقیت رویه قضایی در رفع ابهام ها و خلاء های قانون چگونه بوده است؟ در ادامه نیز با ارائه راهکارها ثابت می کند که اصلاح قوانین مربوط به ارتباط کودک با اقارب ضروری است. از محورهای نیازمند تحول، «تکلیف» تلقی کردن ارتباط با کودک برای والدین، گسترده نمودن ارتباط ها به اقاربی غیر از والدین، افزایش سن ارتباط های مورد حمایت قانون گذار و توجه به تمایل طفل به ملاقات با دیگری است.
خلاصه ماشینی:
بودنِ با اقارب در اسناد بينالمللي مرتبط با كودك به عنوان يك حق مطرح گرديده است و قوانين ايران نيز در مسأله حضانت و ملاقات تا حدي به اين مهم توجه نموده است، اما وجود ابهامها و گاه خلأهاي قانونی، موجب گرديده رويه قضايي در اين خصوص با تشتت مواجه شود.
اين رويه از فقه اماميه اخذ شده كه مطابق آن، حضانت همانند ولايت است و دارنده آن نميتواند آن را از خود سلب كند (نجفي، 1412هـ، ج11، ص 183)، اما قانون مدني هر يك از والدين را در سني كه از نظر قانوني حضانت با آنها است، ملزم به حضانت نموده و با توجه به قسمت اخير ماده 1173 ، در صورت امتناع مادر از حضانت، پدر ملزم به نگهداري نميشود، بلكه صرفاً حكم به پرداخت نفقه از ناحيه پدر براي مخارج حضانت طفل توسط فرد ثالث صادر ميشود.
صرفاً دو ماده به نهاد حقوقي ملاقـات كودك پرداخته است؛ ماده 1174 قانـون مدني 1 به حق ملاقات هر يك از ابوين با طفل اشاره نموده و متعاقباً قانون حمايت خانواده مصوب 1353 در ماده 2 12 با توسعه اين حق براي ساير بستگان طفل، در صورت حيات هر دو والد، حق ملاقات را منحصر به آنان نمود، اما فوت يا غيبت والدين يا يكي از اين دو را موجب ايجاد حق ملاقات براي «ساير اقربا» قرار داد.
ابوين ميباشد و با توجه به نظريه شماره 1828/7 ـ 3/6/1381 اداره حقوقي قوه قضائيه كه بيان ميدارد «منظور مقنن از ابوين در ماده 1174 قانون مدني، والدين طفل است و جد پدري از شمول عنوان و معني مذكور خارج است» و خواهان نيز پدربزرگ مادري ميباشد، لذا دعوي خواهان را غير وارد تشخيص داده است 1 .