چکیده:
نظام حقوقی ایران برای نخستین بار، به موجب ماده 11 قانون حمایت خانواده مصوب 15/11/1353، نهاد جدیدی را به رسمیت شناخت که به مقرری ماهانه شهرت یافت. از همان ابتدای تصویب این ماده، مباحث تئوریک و کاربردی بسیاری پیرامون ماهیت و مبنای این نهاد، در جامعه حقوقی کشور مطرح و منجر به ارائه دیدگاه-هایی متفاوت در این زمینه شد. به ویژه با پیش بینی برخی نهادهای مالی در قوانین مصوب بعدی، وضعیت حقوقی ماده مزبور با ابهامات بیشتری مواجه گشت. قضات محاکم نیز از همان ابتدای تصویب این مقرره، به دیده تردید در آن نگریسته، از حکم موضوع آن استقبال چندانی ننمودند. مقاله حاضر با بررسی ماهیت این نهاد، تحقیق در مبنای آن و نیز مداقه در مصوبات بعدی قانون گذار، مشخص می سازد که در میان متون دینی و آرای فقهای امامیه، می توان به مبنایی برای آن دست یافت، علاوه بر آن در نظام حقوقی ایران این نهاد تاکنون توسط قوانین بعدی نسخ صریح یا ضمنی نشده و از سوی شورای نگهبان نیز خلاف شرع اعلام نشده است. لذا می تواند در وضعیت کنونی هم مورد توجه قضات در محاکم قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
یکی از ایرادهایی که بر این ماده مترتب میشود، این است که این حکم را نمیتوان یکی از مصادیق اصل لزوم جبران خسارت ناشی از تقصیر تلقی نمود؛ زیرا از یک سو، اجرای آن منوط به نیاز همسر طرف مقابل و توانایی مالی مقصر است و از سوی دیگر، در نظام حقوقی ایران، زوجه در تأمین معاش و نفقه همسر خود، هیچ گونه الزامی ندارد و در مواردی که وی در انحلال رابطه زوجیت، مقصر تشخیص داده شود، نمیتوان الزام وی به پرداخت مقرری را جبران خسارتی تلقی نمود که در نتیجه محروم ماندن از معاضدت همسر در تأمین معاش حاصل میشود؛ ضمن آن که، حتی اگر بر اساس ظاهر بتوان بخش نخست ماده مزبور، مبنای چنین الزامی را رفع ضرر نامشروع از محکومٌله دانست، چنین مبنایی با بخش دوم ماده که در خصوص الزام به پرداخت مقرری ماهانه در نتیجه طلاق ناشی از بیماری یا جنون همسر است، سازگاری چندانی ندارد؛ مگرآن که گفته شود به رغم آزادی حقوقی این اشخاص در طرح درخواست طلاق، ناشایستگی اخلاقی چنین درخواستی همچنان به قوت خود باقی است و به همین دلیل است که میتوان درخواستکننده را به پرداخت مقرری مزبور، ملزم نمود (کاتوزیان، 1382، ج1، ص 487).