احکام فقهی کاهش ارزش پول/ قسمت پایانی مقاله

"پاسخ آن است که گرچه روایات دربارهء خرید و فروش درهم و دینار با یکدیگر است،ولی از آن‌جا که حکم داد و ستد هر کدام از پولها با دیگری به هر بهایی که‌ خودشان بدان راضی باشند چیز روشنی‌ بوده و در این روایات پرسیده نمی‌شد، ناگزیر جهت پرسش همان بازپرداخت‌ آنچه به عهده‌اش است،با گونه‌ای دیگر از پول بدون داد و ستد پولی و حسابرسی‌ است،آن سان که بازپرداخت بابهای واقعی‌ انجام شود و چون بهای واقعی در گذر زمان دستخوش دگرگونی و افزایش و کاهش است،پرسشگر می‌پرسید:معیاری‌ که می‌توان در حسابرسی،این جابه‌جایی پولی را براساس آن انجام داد،چیست؟و امام علیه السلام پاسخ داده‌اند که بهای روز بازپرداخت است و نرخ صرافیها هرچه‌ متغیر باشد،میزان نرخ روز بازپرداخت‌ است. البته باید گفت:همه روایات یاد شده‌ درباره پول حقیقی یا درهم و دینار آمده‌اند اگر کسی چند درهم را از آن‌ روی که نقره‌ای سکه‌دار برای‌ داد و ستد و پول است بی‌آنکه‌ خصوصیت سکه معین بودنش را بنگرد،پرداخت،می‌تواند به‌ هنگام باز پس گیری،مثل آن‌ درهمها از جهت وزن، درهمهایی در گردش پس گیرد و پیشتر گفته‌ایم که این دو بسان کالا و مالهای حقیقی دیگر،خود دارای ارزشی که‌ به ویژگیهای جنس آنها وابسته است، به گونه‌ای که ویژگی نزد مردم مورد نظر بوده و به ضمان در می‌آید."