خلاصه ماشینی:
"1)چنانچه شخصی،مبلغی پول را به عنوان قرض الحسنه به دیگری داده باشد و موعد بازپرداخت آن چند سال بعد باشد، به هنگام بازپرداخت در موعد مقرر،چه مبلغی بر ذمهء مدیون است؟آیا همان رقمی را که قرض گرفته است باید بپردازد یا مبلغی را که با محاسبهء نرخ تورم به دست می‌آید و دارای ارزش یکسان با آن عدد اصلی است؟ 2)حکم این مسأله در مواردی همچون زمانی که مهریهء زوج مبلغی پول تعیین شده باشد و زوج سالها بعد آن را پرداخت نماید،یا خمس و مالیاتهایی که پرداخت آنها به تعویض افتاده است،یا در سرمایه‌ای که در مضاربه به عامل داده می‌شود و یا مواردی نظیر خسارت ناشی از اتلاف مال غیر که در پرداخت آن تأخیر شده است؛چگونه می‌باشد؟ 3)اگر نظر حضرتعالی این است که مدیون هنگام بازپرداخت،مبلغ هم ارزش آن مقدار سابق را که با ملاحظهء نرخ تورم در سالهای مختلف محاسبه می‌گردد برعهده دارد،لطفا بیان بفرمایید:اگر به واسطهء جهل به مسأله،مدیون فقط به اندازهء رقمی که دریافت کرده است پرداخت نموده باشد و داین هم مقدار بیشتری طلب نکرده باشد،آیا بعد از علم به مسأله پرداخت قدر زاید واجب است؟و آیا داین می‌تواند آن را طلب نماید؟ 4)اگر نظر حضرتعالی بر خلاف این رأی است و عین همان رقم سابق را بر ذمه مدیون می‌دانید،لطفا بفرمایید:آیا اگر طرفین در ضمن عقدی نظیر قرض، بر شرط بازپرداخت مبلغ هم ارزش رقم سابق تراضی نمایند،این شرط بازپرداخت صحیح و الزام‌آور است یا خیر؟ پاسخ حضرت آیة الله رضوانی بسمه تعالی جواب(1)و(2):تورم به عهده بدهکار نیست و فقط بدهکار همان مبلغی است که قرض گرفته و با قرارداد هم؛ولو در ضمن عقد خارج لازم باشد،نمی‌توان آنرا شرعی کرد."
(
, 
, 
)
