چکیده:
در اثر توقیف مال به موجب حکم یا تأمین خواسته یا دستور موقت،خوانده از نقل و انتقال مال توقیفشده ممنوع میشود.درمورد آثار حقوقی این انتقال دو نظر ابراز شده است:بطلان انتقال به استناد مادهء 56 ق.ا.ا.م.؛و عدم نفوذ انتقال به استناد مادهء 264 قانون قدیم آیین دادرسی مدنی.به نظر میرسد که نظر نخست،بنا به دلایل تفصیلی که در مقاله بیان شده، به لحاظ حقوقی قابل دفاعتر باشد. از نظر کیفری نیز،انتقال مال توقیفشده یکی از مصداقهای تصرف در مال توقیفشده به شمار میرود که به استناد مادهء 663 ق.م.ا.جرم تلقی شده است و مرتکب آن به سه ماه تا یک سال زندان محکوم میشود.
خلاصه ماشینی:
"قانونگذار در مادهء 462 قانون قدیم آییندادرسی مدنی در مبحث چهارم در تأمین خواسته مقرر داشته بود که«هرگونه نقل و انتقال نسبت به عین اعم از منقول یا غیرمنقول و منافع(در صورتی که منافع توقیف شده باشد)ممنوع است و ترتیب اثر بر انتقال مزبور،مادام که توقیف باقی است داده نخواهد شد مگر در صورت اجازه کسی که آن مال یا منافع برای حفظ حق او توقیف شده است».
م را به معنای خاص گرفته و چنین نقل و انتقالی را باطل بدانیم،علاوه بر ایجاد تعارض بین این ماده و مادهء 75 همین قانون،چه بسا ممکن است دعوای مدعی در دادگاه محکوم به بطلان و تأمین مرتفع شده و یا به هر علت از تأمین یا مال مورد توقیف رفع اثر شود و یا مهمتر از همه مدعی به هر دلیلی با این انتقال موافقت کرده و رضایت خود را اعلام کند.
«مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمیشود لکن برای مرتهن نسبت به مال حق عینی و حق تقدم ایجاد مینماید که میتواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منفای حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقیق رهن،مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رای شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص میشود»."