چکیده:
تروریسم و سازمانهای تروریستی طی دهههای اخیر خود را به عنوان بازیگری تأثیرگذار در صحنه روابط بین الملل مطرح نمودهاند.افزایش حملات تروریستی در نقاط مختلف جهان و واکنش دولتها در برابر این حملات،سبب گردیده موضوع توسل به زور در قبال اقدامات تروریستی به مسأله مطرح در محافل حقوقی و سیاسی تبدیل گردد. دیوان دادگستری بین المللی به عنوان تنها نهاد حقوقی معتبر بین المللی در راستای رفع ابهامات موجود،با صدور آرای ترافعی و مشورتی،تفسیر خود که همانا تفسیری مضیق از اصل 51 منشور ملل متحد (اصل دفاع مشروع)میباشد را ارائه نموده است.این در حالی است که برخی از حقوقدانان و شخصیتهای سیاسی با اشاره به قطعنامههای شورای امنیت در خصوص تروریسم بهویژه قطعنامههای 1368 و 1337 تفسیری موسع از ماده 51 منشور به دست داده و توسل به زور در مبارزه با تروریسم را مشروع دانستهاند.بر این اساس در پژوهش حاضر سعی شده است به سؤالات زیر پاسخ داده شود: -دیدگاه حقوق بین الملل عرفی در مورد مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم چیست؟ -با توجه به ارائه تفسیر موسع از اصل 51 منشور ملل متحد که براساس آن توسل به زور در برخورد با تروریسم مشروع دانسته شده،تقابل موجود بین دو تفسیر موسع و مضیق از ماده 51 در چه مرحلهای قرار داشته و برآیند این تحولات به کدام سو میباشد؟ به منظور پاسخگویی به سؤالات فوق دیدگاه حقوق بین الملل عرفی در خصوص مشروعیت توسل به زور در مبارزه با تروریسم که عمدتا برپایه آرای مشورتی و ترافعی صادره از سوی دیوان دادگستری بین المللی میباشد،مورد بررسی قرار میگیرد.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس در پژوهش حاضر سعي شده است به سؤالات زير پاسخ داده شود: ـ ديدگاه حقوق بين الملل عرفي در مورد مشروعيت توسل به زور در مبارزه با تروريسم چيست ؟ ـ باتوجه به ارائه تفسير موسع از اصل ٥١ منشور ملل متحد که براساس آن توسل به زور در برخورد با تروريسم مشروع دانسته شده ، تقابل موجود بين دو تفسير موسع و مضيق از ماده ٥١ در چه مرحله اي قرار داشته و برآيند اين تحولات به کدام سو ميباشد؟ به منظور پاسخ گويي به سؤالات فوق ديدگاه حقوق بين الملل عرفي درخصوص مشروعيت توسل به زور در مبارزه با تروريسم که عمدتا برپايه آراي مشورتي و ترافعي صادره از سوي ديوان دادگستري بين المللي ميباشد، مورد بررسي قرار ميگيرد.
سؤالي که در اين خصوص مطرح است اين است که : آيا توسل به حق دفاع مشروع جهت مقابله با اقدامات تروريستي از نظرحقوق بين الملل عرفي مشروعيت دارد يا خير؟ همان گونه که در بالا مورد بررسي قرار گرفت ديوان بين المللي دادگستري به عنوان مهم ترين و معتبرترين مرجع حقوقي و قضائي بين المللي در آراي صادره خود در قضيه هاي مختلف ، به اين پرسش پاسخ گفته است .
به موجب ماده ٥١ : «هيچ موردي در اين منشور بر حق ذاتي دفاع مشروع فردي يا جمعي در صورت وقوع حملات مسلحانه عليه دولت عضو ملل متحد لطمه وارد نخواهد ساخت ، تا زماني که شوراي امنيت اقدامات ضروري را براي صلح و امنيت بين المللي اتخاذ کند.
8. ICJ Reports, 1996, “Legality of the Use of Force by State of Nuclear Weapons in Armed Conflict”, Advisory Opinion, Para.