خلاصه ماشینی:
"نسبت به دادنامه شماره 696-74/6/21 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومیورامین که متضمن فسخ قولنامه مورخ 70/2/19 بوده با توجه به محتویات پرونده ومندرجات دادخواست تجدیدنظر تقدیمی به نظر دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد و موجه است،زیرا قولنامه مذکور به صراحت متن آن بین تجدیدنظرخواهان بهعنوان فروشنده و آقای سیامک(حسین)به عنوان خریدار تنظیم گردیده است و متعاقبآن تجدیدنظرخوانده حسب اقرار خود در مرحله بدوی به شرح صورت جلسه مورخ73/11/23 و 74/6/20 و به دلالت مندرجات ظهر قولنامه فوقالذکر،زمین موضوعاین قولنامه را،از خریدار سابق ابتیاع نموده است و به این ترتیب تجدیدنظرخوانده درتنظیم قولنامه مورد دعوی و معامله موضوع آن به عنوان احد از متعاملین هیچگونه نقشو دخالتی نداشته تا به جهات معنونه در دادخواست استحقاق فسخ آن را داشته باشد وبه علاوه معامله موضوع قولنامه متنازع فیه طبق ماده 231 قانون مدنی فقط درباره طرفینمتعاملین و قائممقام قانونی آنان مؤثر بوده و هر یک از اطراف معامله میتوانند درصورت وجود جهات قانونی در مقام فسخ آن برآیند و تجدیدنظر خوانده به اعتبار اینکهزمین موضوع قولنامه مورد بحث را از یکی از متعاملین این قولنامه یعنی از خریدار آن،ابتیاع نموده برای فسخ موضوع این قولنامه قائممقام قانونی ناقل خود محسوب نخواندهبود و چون نامبرده حسبالاقرار،همین زمین را با انجام معامله دیگری از خریدار سابقآن خریداری نموده لذا چنانچه به معامله انجام شده اعتراض داشته و موجبات قانونیفسخ معامله هم موجود باشد میتواند با اقامه دعوی در مرجع ذیصلاح قضائی فقط درمقام فسخ معامله اخیر که مستقیما بین خود وی و فروشنده واقع شده برآید ولی قانونانمیتواند متعرض معاملهای که مقدم بر معاملهاش بین ناقلین اولیه و ناقل اخیر واقع شدهگردیده و بهر علت و جهتی در مقام فسخ آن برآید بلکه فقط هر یک از طرفین همانمعامله اولیه دارای چنین حقی بوده و میتوانند درخواست فسخ آن را بنمایند."