خلاصه ماشینی:
"دکترین حقوقی فرانسه اگر چه دکترین فرانسه بحث قابلیت بازگشت از ایجاب را به عنوان قاعده کلی و فراگیرمیپذیرد و الزام موجب بر نگهداری آن را فاقد توجیه منطقی حقوقی میداند{o1o}،اما رفتهرفته از مطلقگرایی خویش دست برمیدارد و با درک واقعیتهای عملی و نیازهایتجاری و اقتصادی درصدد تعدیل آن برمیآید در این راستا دکترین حقوقی در پی یافتنیک راه مناسب است تا بتواند اصول حقوقی را با حقوق و تکالیف هر یک از موجب وقابل همراه سازد؛از یک طرف منطقا نمیتوان موجب را مگر در یک زمان معقول ومتعارف که برای آشنایی،اندیشیدن و پاسخ دادن قابل کافی باشد،پایبند به ایجابدانست در حالیکه در این زمان،قابل هیچ التزامی ندارد و گاه از نوسانات بازار نیز بهرهمیگیرد،از طرف دیگر قابل نیز متحمل هزینههایی برای پذیرش ایجاب میشود که اگرقرار باشد ایجاب بدون هرگونه ضابطهای پس گرفته شود موجب تضییع حقوق اوخواهد شد.
{o3o} نظر به اینکه در حقوق فرانسه و ایران قاعدتا تا پیش از انعقاد قرارداد میتوان ایجابرا بازستاند(مگر در مواردی که ایجاب غیرقابل عدول باشد)،فلذا نظام حقوقی این دوکشور از لحاظ معیار زمانی قابل بازگشت بودن ایجاب با کنوانسیون متفاوت است اما ازآنجا که در عقود منعقده بین غایبین تئوری قابل قبول برای انعقاد قرارداد در حقوق ایندو کشور تئوری«ارسال قبول»است که در نتیجه آن به محض ارسال قبول قرارداد منعقدمیگردد،حقوق این دو کشور عملا منطبق بر کنوانسیون است.
. dibI,"61 elcitrA gsiC terpretnI pleH ot selpicnirP tiordinU eht fo esU" o} مهلت معقول و متعارف منطقی در ایجاب باشند،به نظر میرسد استثنای مورد بحثحاضر میتواند در حقوق فرانسه نیز قابل قبول باشد هرچند مبانی آن از حقوق عرفیاخذ شده است."