چکیده:
بورسبازی، فعالیتی اقتصادی است که به هدف دستیابی به سود از طریق پیشبینی تغییرات قیمت کالا، اوراق
بهادار و ارز انجام میشود. در این مقاله، بورسبازی به گونهای سالم و به دور از احتکار و ائتلاف و انتشار اخبار
کذب و معاملات صوری و مانند آن، از دیدگاه فقهی بررسی، و پس از نقل اقوال در این باره، با استفاده از آیات
و روایات متعدد، جواز آن ـ البته در صورتی که در چارچوب احکام باب معاملات انجام پذیرد ـ اثبات شده است.
hguorht tiforp gniniag ta smia hcihw ytivitca cimonoce na si noitalucepS egnahcxe ngierof dna seitiruces ، sdoog fo secirp ni segnahc eht gnitapicitna ، sgnidraoh gnidiova ، noitaluceps dnuos a senimaxe repap sihT .setar morf ، snoitcasnart laicifitra dna snoitamrofni eslaf fo noisuffid dna ycaripsnoc rohtua eht drager siht ni snoinipo eht gnitarran rotfA .evitcepsrep lacidiruj a eht nihtiw decitcarp s'ti nehw esruoc fo( elbissimrep si noitaluceps taht swohs.snoitadart dna sesrev lareves no gniyler )selur noitcasnart fo krowemorf
خلاصه ماشینی:
(3) موضوع بحث در این مقاله آن است که با فرض آن که این تخلقات صورت نپذیرد، آیا از دیدگاه فقه، بورسبازی یعنی خرید و فروش کالا و ارز یا اوراق سهام و مانند آن به انگیزه دستیابی به سود از طریق پیشبینی قیمتها، جایز است؟ آثار تجویز بورسبازی بورسبازی اگر به صورتی کنترل شده و موفق انجام شود، آثار مثبتی از قبیل کاهش نوسان قیمتها و افزایش درجه نقدینگی دارایی و سهولت تجهیز منابع مالی دارد؛ (4) بنابراین، تجویز بورس بازی، امکان دستیابی به آثار مثبت آن را فراهم میآورد.
وی در هر چهار قسم بازار بورس اگر معاملات به صورت نقد یا مدتدار (نسیه و سلف) در چارچوب احکام شرع تحقق یابد، اشکال نمیکند؛ ولی معتقد است در صورتی که ثمن در عقد معین نشود و چیزی به قیمت یک ماه یا چند ماه بعد خرید و فروش شود، این همان بورسبازی است که غرض از آن، استفاده بردن از اختلاف قیمتها است و داخل در رهان (مسابقه همراه با شرطبندی) قرار میگیرد که شرعا باطل است؛ زیرا در حقیقت، فروشنده بر کاهش قیمت در روز معین و خریدار بر افزایش قیمت در آن روز شرطبندی میکند و هر کس درست بگوید، ما بهالتفاوت را میبرد.
ارزیابی فقهی بر اساس فقه شیعه خرید و فروش نقد یا نسیه یا سلف به انگیزه دستیابی به سود از طریق پیشبینی قیمت اگر در چارچوب احکام و قوانین شریعت انجام شود، از دیدگاه فقه شیعه جایز است و در این باره با فقیهان اهل تسنن اتفاق نظر وجود دارد.