چکیده:
یکی از نیازهای واحد اقتصادی نیازهای فوری و خارج برنامه است، در بانکداری سنتی برای این منظور از
تسهیلات اعتبار در حساب جاری استفاده میشود. بانک باتعیین سقف اعتباری برای مشتریان خاص، اجازه
میدهد در موارد نیاز از آن اعتبار استفاده کرده بعد از رفع مشکل در اولین فرصت - حداکثر سه ماه- اصل و
فرع اعتبار را به بانک برگردانند، قبل از قانون بانکداری بدون ربا این تسهیلات درنظام بانکی ایران جریان
داشت و بیش از 14% تسهیلات بانکی را به خود اختصاص میداد. بعد از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، به
جهت ربوی بودن ماهیت اعتبار در حساب جاری از نظام بانکی حذف شد. لکن روشن است که این به معنای
رفع مشکل واحدهای اقتصادی نیست. ونیاز به اعتبار در حساب جاری همچنان به قوت خود باقی است. در
این مقاله سعی شده است باتوجه به ضوابط فقهی، اقتصادی و شیوههای پذیرفته شده بانکی پنج راه برای اعتبار
در حساب جاری پیشنهاد شود.
1. اعتبار در حساب جاری مشارکتی به شیوه مصالحه بر سود مبنا
2. اعتبار در حساب جاری مشارکتی به شیوه خرید و فروش براساس سود مبنا
3. اعتبار در حساب جاری مشارکتی به شیوه انتظار سود واقعی
4. اعتبار در حساب جاری تنزیلی
5. اعتبار در حساب جاری براساس قرض بدون بهره
و چنان که از اسم مقاله پیداست تأکید اصلی روی اعتبار در حساب مشارکتی است و راههای چهارم و پنجم بر
تکمیل و پرکردن خلأها میباشد.
yranidroartxe dna ycnegreme fo noitautis a ecaf yam ytitne cimonoce ynA tnerruc ni tiderc segnarra gniknab lanoitnevnoc ، deen siht llifluf oT .sdeen meht swolla knab eht sremotsuc niatrec rof gniliec tiderc a gnixiF .stnuocca tsrif eht ni tseretni s'ti dna elpicnirp eht nruter dna tiderc taht esu eht erofeB .shtnom eerht tsom ta - dellifuf si deen eht retfa - ytinutroppo eht ni elbaliava .saw ytilicaf siht wal gniknab tseretni - non fo noitatnemelpmi fo tnecrep 41 naht erom detairporppa ytilicaf siht dna metsys gniknab nainarI ni tiderc decrofni saw wal gniknab tseretni non eht retfA .seitilicaf gniknab lla s'ti fo esuaceb metsys gniknab eht morf detanimile saw stnuocca tnerruc yb decaf smelborp taht naem ton did taht yluoivbO .erutan gniraeb tseretni ot seunitnoc tiderc rof deen emas ehT .emocrevo erew seititne cimonoce ni tiderc eviver ot syaw esoporp dna dnif ot stpmetta repap ehT .niamer detpecca dna eairetirc cimonoce dna laitnedurpsiruJ gnikat ، stnuocca tnerruc.tnuocca otni smron gniknab
dna tnuocsid ، pihsrentrap gniylppa htrof tes era snoitulos evif ، ecnoH.stcartnoc tseretni tuohtiw naol
a no esimorpmoc a htiw stnuocca tnerrac grotapicitrap ni tiderC .1.tiforp esab
esahcrup dna elas htiw stnuocca tnerrac grotapicitrap ni tiderC .2.tiforp esab a no desimerp
lautca fo noitatcepxe na htiw tnuocca tnerruc grotapicitrap ni tiderC .3.tiforp
.stnuocca tnerruc gnitnuocsid ni tiderC .4
.tseretni tuohtiw snaol nopu desab stnuocca tnerruc ni tiderC .5
خلاصه ماشینی:
ثانیا طبق محتوای قرار داد مضاربه این قرار داد در جایی بهکار میرود که کل سرمایه را بانک یا یک مؤسسه مالی تأمین کند و تاجر فقط عامل باشد و شامل مواردی که بخشی از سرمایه را خود تاجر تأمین کند، نمیشود و این در حالی است که مطابق عرف صنعت بانکداری، تسهیلات اعتبار در حساب جاری به آن گروه از مشتریان داده میشود که بخش عمده سرمایه را دارند و در مواقع ضرور و غیر منتظره تصمیم به ترمیم یا تکمیل سرمایه گرفتهاند.
این طرح پس از تقسیم نیازهای مالی بنگاههای اقتصادی به نیازهای متعارف (قابل پیش بینی و برنامه ریزی) و غیر متعارف (فوری و غیر قابل پیش بینی)، بیان میکند که در بانکداری سنتی برای نیازهای متعارف وام ربوی در شکل وجه نقد و برای نیازهای فوری و اضطراری، وام ربوی به صورت اعتبار در حساب جاری در اختیار واحدهای اقتصادی قرار میگیرد در عملیات بانکداری بدون ربا ابزارهایی برای نیازهای متعارف وجود دارد؛ اما آن ابزارها برای نیازهای غیر متعارف بهکار نمیآید؛ زیرا کاربرد آنها مستلزم صرف وقت و معطلی اداری است که با نیازهای فوری و اضطراری تناسب ندارند؛ سپس به نقد و بررسی برخی روشها پرداخته، میگوید: روشهای دیگری نیز برای تأمین مالی این قبیل نیازها، به نظر میرسد که از لحاظ اقتصادی منطقی نیست؛ برای مثال، واحد اقتصادی میتواند برای پوشش این نیازها، همواره ذخیره نقدی به میزان کافی نزد خود نگه دارد تا در اضطرار از آنها استفاده کند.