محدودیت های آزادی قراردادی بر مبنای حمایت از مصرف کننده مقاله

اصل آزادی قراردادی مفهومی محدودتر از اصل حاکمیت اراده دارد و مانع نظارت قانون‌گذار بر قراردادهای خصوصی نیست.در همین راستا،تمهیداتی اندیشیده شده است تا تعادل میان‌ حقوق تولیدکننده و مصرف‌کننده فراهم آید.از جملهء این تمهیدها الزام به معامله با مصرف‌ کننده برمبنای نظم عمومی در رویهء قضایی است.به ویژه،در فرضی که تولیدکننده به‌ انحصار عرضهء کالای مورد نیاز عموم را در اختیار دارد،کار او در زمرهء خدمات اجتماعی و عمومی درمی‌آید و تابع نظم عمومی می‌شود.هدف از این سخنرانی ارزیابی این رویه در نظام‌ حقوقی ایران است.

"برای‌ مثال،طبق آمارهای منتشر شده در سال 1979 در امریکا هفده هزار هواپیما تولید شد و بعد از 1980 که مسئولیت محض رونق گرفت(یعنی صرف‌نظر از تقصیری که تولیدکننده دارد اگر از عیب تولید خسارتی به دیگری وارد شود باید جبران کند)در 1987 این تولید به 1085 فروند هواپیما رسید. پرسشی که‌ مطرح می‌شود بدین مضمون است که،همان‌گونه که قوانین می‌توانند اشخاص را به معامله‌ کردن مجبور کنند،آیا دادگاه‌ها هم می‌توانند،به دلیل تجاوز به نظم عمومی و اخلاق حسنه، کسی را وادار به معامله کنند؟اگر به استناد نظم عمومی اخلاق حسنه می‌توان از قراردادهای‌ مزاحم جلوگیری کرد،آیا عکس آن هم ممکن است؟آیا به استناد نیازی که مردم به کالای‌ تولیدکننده دارند،دادگاه می‌تواند بدون وجود ثانون او را به معامله کردن مجبور کند؟ این سوال در حقوق ما خیلی کم مطرح شده است و شاید برای اولین‌بار در جلد اول‌ قواعد عمومی قراردادها آن را مطرح کردم. مقصود این است که آیا قانون حق دارد قراردادها را خصوصی را محدود کند یا نه؟ امروز گرایش بر این است که یکی از شرایط اساسی صحت معامله علاوه بر قصد و رضا و اهلیت طرفین و جهت مشروع،مطابقت آن با نظام حقوقی است و اگر قرارداد با نظم عمومی و اخلاق حسنه مطابق نباشد،از اصل درست نیست."