چکیده:
کنکاش برای یافتن جایگزین های مناسب حبس، از گفتمان های غالب سیاست گزاران جنایی کشورهاست، که هژمونی دو رویکرد بالینی و اجتماع محور به مجازات، این گفتمان را در کانون توجه فزاینده قرار داده است. مجازات «نظارت الکترونیک» شایع ترین کیفر اجتماع محور است که با کاهش تورم جمعیت کیفری زندان ها و هزینه های مجازات، گفته می شود با اصول کیفررسانی عادلانه و منصفانه هم سو است. این کیفر ـ یا به تعبیر بهتر، کیفرگونه ـ نقطه عطف حقوق کیفری به فن-آوری اطلاعات و ارتباطات از جهت ابعاد حقوق بشری است.
علی رغم مزایایی چند، نظارت مجازی از گذر نصب دستبند الکترونیکی یا کاشت ریزتراشه (مجهز به سامانه GPS) نگرانی هایی در مورد نقض حقوق محکومان و در افق وسیع تر، کاهش نرخ دسترسی به عدالت کیفری با معیار اسناد الزام آور بین-المللی و آموزه های سیاست جنایی اسلامی به همراه دارد. درک انتقادی چالش های فراروی این بدیل حبس، افت وخیز و واهمه در خصوص هم گرایی دو دانش حقوق کیفری و فن آوری اطلاعات را هویدا خواهد ساخت تا از رهگذر این مفاهمه، هم سویی این دو در قلمرو پارادایم کل نگر سیاست جنایی اسلام تسریع گردد.
خلاصه ماشینی:
"درست است که بخش اعظم مخارج زندان،صرف ساخت، تجهیز،نگهداری،استخدام کادر اداری و پرداخت هزینههای جاری میگردد،اما چگونه میتوان تا این حد بهطور ساده انگارانه مدعی شد که با منتقل نمودن تنی چند از زندانیان و وضع آنها در گروه آزمایش-نقطه مقابل گروه کنترل-نظارت مجازی،تحول مشهود و قابل سنجشی در پرداختهای مالی زندان حاصل میشود؟!بدین خاطر است که کم شدن یا افزون گشتن جمعیت کیفری زندان به این میزان ناچیز،اثر قابل توجهی- آنچنانکه حامیان کنترل دیجیتال؛این واکنش جزایی ترمیمی مستحدث، مدعی آنند-بر بودجه آن نخواهد داشت.
2 مدعیان معقول بودن هزینههای کنترل مجازی الکترونیکی،سهوا و یا شاید عمدا به آن اهتمام ننمودهاند،این است که محکومان به تعلیق مراقبتی ساده و محکومان به انجام خدمات عام المنفعه نیز تحت پوشش این طرح قرار داشتهاند و اینگونه نبوده که نظارت الکترونیک صرفا اختصاص به محکومان به حبس داشته باشد.
حامیان عدالت ترمیمی هیچگاه خود را آماده مواجهه با این چالش نکردهاند که در مورد متهمان منتظر دادرسی،نظام مجازات نظارت دیجیتال با ابتناء بر چه استدلالی دو گروه از افراد-آنها که هنوز جرمشان در دادگاه صالح اثبات نشده است و مجرمان محکوم به مجازات-را مورد واکنش جزایی مشابه -یعنی کنترل الکترونیک-قرار میدهد.
حال جای تعجب است که سیر جرمشناسی در غرب علیرغم پیگیری سیاست قضازدایی که متعاقب درک لزوم کاهش استفاده از پاسخهای سزاده کیفری اتخاذ شده است،در نوینترین تحول خود بدین غایت رسیده است که متهم باید بدون بهرهمندی از تضمینهای شکلی دادرسی، با انجام اقرار،زحمت کشف بزه و اثبات بزهکاری خود را از دوش دو نهاد متصدی امر در این حوزه-پلیس و دادستانی-بردارد و با تمام وجود، خود را تا حد زیادی به دست تصمیمگیریهای بزهدیده و برگزارکننده برنامه ترمیمی بسپارد."