خلاصه ماشینی:
"هر چند ممکن است اعطای حق مالکیت بر دادههای شخصی،در حقیقت، جاذبهای داشته باشد،و لو در مقام بیان اما پرسشی بدیهی مطرح میشود و آن اینکه تبعات این رویکرد چه خواهد بود؟بخش 7 به بررسی این مسئله میپردازد که آیا چنین رویکردی در واقع،چشماندازهای ادعا شده برای بر دستیابی به سطح بالاتری از حمایت دادههای شخصی را برآورده میکند یا نه؟.
Establishing A Property Right in Personal Data.
و میتوان گفت،انکار حق مالکیت فرد بر حریم خصوصی به دلیل آنکه چنین رویکردی چندان با حقوق بشر همخوانی ندارد،نقض همین حقوق خواهد بود؛چرا باید افراد آزاد را از به کارگیری ابزاری که آنها را تقویت میکند،باز داریم حتی اگر این کار در بردارندهی بهرهبرداری دیگران از فرد باشد؟انکار حق مالکیت افراد،امکان معامله در جهت تأمین منافعشان را کاهش میدهد،و در نتیجه قدرت آنها کمتر میشود؛لذا این سؤال مطرح میشود که کدام یک ارجحیت دارد،استقلال فرد یا حقوق بشری که در قانون اساسی ما وضع شده است؟ اصل استقلال فردی چنین فرض میکند که دو طرف با اختیار،باهم قرار داد میبندند،که این امر،آزادی آنها را برای پذیرش تعهدات قرار داد تضمین میکند.
Contratual Frecdom,Control Rights and the Eu personal Data Drectire.
اما در این صورت چه کسی پدر مآبانه تصمیم میگیرد که چه دادههایی جزو حوزهی مالکیت شخصی فرد هستند و کدام دادهها جزو این حوزه نیستند؟قانون گذاران،محاکم،یا خود افراد؟با توجه به اینکه تنها عوامل اقتصادی بر این تصمیمگیری تأثیرگذار نخواهد بود،و مسائل اخلاقی و اجتماعی نیز در آن تأثیرگذار خواهد بود،که این هم باز ممکن است تا حد زیادی به جزئیات بافتی وابسته باشد که در آن،احتمالا دادهها«فروخته شده»و«از آنها استفاده شود»،پس رویکرد مالکیت با مشکلات جدی روبرو خواهد شد."