خلاصه ماشینی:
"شاید برای بسیاری باورکردنی نباشد که در چند ماهاخیر شرکتهای بزرگ واردکننده گوشیهای تلفن همراهبا برندهای معتبر،واردات خود را به علت نداشتن توجیهاقتصادی قطع کرده و چرخۀ واردات را به قاچاقچیان وواردکنندگان غیررسمی واگذار نمودهاند چرا که هزینۀخرید محصولات داخل کشور از هزینه خرید محصولیکه قبلا خودشان وارد میکردند،پایینتر است.
از ابتدای سال 85 وزارت صنایع و معادن،بهمنظور حمایت از تولید و جلب سرمایهگذار،از کمیسیونماده یک درخواست کرد تا تعرفه واردات موبایل را از4 درصد به 60 درصد افزایش دهد،تا صنعتگران داخلیبتوانند از نیاز به 10 میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه درسال مذکور استفاده کرده و برای جلوگیری از خروج 5 تا6 میلیارد دلار ارز از کشور به بهانه واردات این محصولاقدام کنند.
گوشی تلفن همراه نیز طی سالهای اخیر باتوجه به افزایش تقاضا و رونق بازار خرید و فروش درفهرست واردات غیر قانونی قاچاقچیان حرفهای قرارگرفت،به طوری که حجم واردات قاچاق گوشیها درسالهای اخیر چند برابر واردات رسمی و قانونی بوده است.
اما به دلیل به روز بودن فناوریتلفن همراه و تحولات آنی در این حوزه،عدم پاسخگوییشبکه همراه اول در برابر تعداد گوشیهای وارداتی،تغییرشمارهی سریال گوشیهایی که به صورت قاچاق واردکشور میشوند،و مشکلات سختافزاری در شرکتارتباطات سیار این طرح با شکست مواجه و در اوایلسال 86 در حالی لغو شد که شرکتهای معتبر گارانتیمعتقد بودند لغو طرح رجیستری گوشی تلفن همراه فقطبه زیان این شرکتها است و شرکت مخابرات برایاین کار،هیچگونه توجهایی به توصیههای کارشناسانو متخصصین این حوزه نداشته است."