بازخوانی مواضع تهمت در شهادت مقاله

گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادله ی اثبات دعوا در امور حقوقی و کیفری کشورها رنگ می بازد و از ارزش آن کاسته می شود، اما حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شهادت را معتبر دانسته و ارزش زیادی برای آن قایل است. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت گیری می کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بی اعتبار، محکمه را اغفال نماید. یکی از مهم ترین شروطی که هم در فقه مبسوطا و هم در قانون با ذکر پاره ای از مصادیق بدان تصریح شده است، «شرط انتفاء تهمت» است. این پژوهش پس از مفهوم شناسی واژه ها، با تحلیل آیات، روایات، کلام فقها و مواد قانون به بررسی مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.

Although day by day value of testimony as proof of evidence in civil and criminal affairs be reduced، Iranian law by inspiration from Islamic jurisprudence is considered valid. On the other hand it will be severed in qualifications of witness and testimony. Because، anyone can not neglect the court by relying on unreliable witnesses. One of important qualifications of witness is "cancelation of accusation in testimony". This qualification is stipulated in jurisprudence extensively and in law by mention of sense. In paper، we survey the senses of accusation in testimony after mention of concept، by analysis of signs of Quran، traditions، jurist's viewpoints and statue articles.

(439 نکته ی دیگری که در اینجا باید یادآوری شود این است که رد شـهادت شـاهد متبـرع موجـب جرح او نخواهد شد و چنانچه او در مجلسی دیگر و در موضوعی دیگر شـهادت دهـد بـه اتفـاق نظر همه ی فقهاء شهادتش مسموع خواهد بود، اما اینکه در همان موضـوعی کـه شـهادت تبرعـی او رد شده است ، مجددا و در مجلسی دیگر شهادت دهد، آیا شهادت او مقبول اسـت یـا خیـر، دو نظر است که نظر غالب بر عدم پذیرش است ؛ چـرا کـه همـان تهمـت قبلـی نسـبت بـه واقعـه ی مزبور، به قوت خود باقی است ؛ اگرچه بعضی از فقها نظر شـهید ثـانی را پذیرفتـه انـد و آن اینکـه حرص مذکور، معصیت تلقی نمی شود و چون اسباب تهمت به جهـت فـرض درخواسـت حـاکم در مجلس دوم از او برچیده شده است ، شهادت او قبول خواهد بود. دوم اینکـه بـا قبـول رجـوع صـفت عـدالت پـس از توبه ی واقعی فاسق (با فـرض قبـول چنـین شـهادتی ) در اقـوال بعضـی از فقهـاء (بـه خصـوص متأخرین ) که شرط عدالت در شاهد را به ملکه ی عدالت تعبیر کرده انـد، مـی تـوان مناقشـه کـرد و آن را معتبر ندانست ؛ چرا که شـاهد فاسـقی کـه بـا هـر انگیـزه ای توبـه کـرده اسـت و شـهادتش پذیرفته می شود، بنا به تعریف فوق ، دارای ملکـه ی عـدالت نبـوده و قـبلا مرتکـب گنـاهی کبیـره (مثلا قذف که موجب حد نیز شده است ) گردیده و علی الاصول نمی بایست شـهادت او پذیرفتـه گردد و حال آن که همان طور که اشاره کردیم روایات متعددی برخلاف آن اشاره دارند.