چکیده:
این نوشتار به بررسی و تحلیل مسئله ی علّت و حکمت در احکام می پردازد. یافته های اصلی این تحقیق عبارتند از:
1) ارائه ی مفهوم شناسی از دو مفهوم علّت و حکمت؛
2) تعیین اصل اوّلی در مسئله در فرض شک در علّت یا حکمت بودن تعلیل؛
3) ارائه ی چارچوب مرجعی برای تشخیص علّت از حکمت و تعیین مواردی که علّت یا حکمت می توانند معمّم یا مخصّص حکم باشند.
خلاصه ماشینی:
"حامض»بیان میکند،هرچند ثبوتا ممکن است علت یا علل دیگری غیر از حموضتدر این حکم دخیل باشند،اما اثباتا میتوان ظهور تعلیل در انحصار علت را پذیرفت،زیرا مولایی که وظیفه ندارد برای حکم خودش علت بیاورد و میتواند با گفتنجملهی«لا تأکل الرمان»اطلاق را بفهماند،نفس اینکه علتی برای حکم ذکر میکند،قرینیت عرفی بر مخصص بودن علت خواهد داشت و حاکی از آن است که همانعلت برای او موضوعیت داشته و صرفا به همین دلیل،حکم را روی مصداق آنعلت بوده است،به ویژه با توجه به این نکته که اگر مراد جدی مولا حرمت مطلق انارباشد،آوردن علت(لأنه حامض)میتواند باعث اشتباه مخاطب شود و او را به سویخوردن انار شیرین سوق دهد که این نقض غرض مولا و برخلاف حکمت است.
با این بیان،پاسخ اشکار ایشان مبنیبر اینکه ممکن است علل دیگری در کارباشند که مولا به آنها اشاره نکرده باشد،روشن میشود،آری،اگر رویهی معمولمولا این باشد که در موارد تعلیل حکم،از میان علل متعدد فقط به ذکر برخی ازعلل اکتفا کند،چنین رویهای مانع از ظهور تعلیل در انحصار علت خواهد بود واحتمالا آیة الله شبیری مد ظله نیز به همین نکته عنایت داشتهاند،ولی به نظر میرسدادعای وجود این رویه در خطابات شرعی فقط در مورد حکمتهای احکام،پذیرفتنی است و اما در مورد علتها به معنای خاص کلمه،اثبات آن مشکل است.
همین بیان در آیهی{/مآ أفآء الله علی رسوله من أهل القری فلله و للرسولو لذی القربی و الیتمی و المسکین و ابن السبیل کی لا یکون دولة بین الأغنیاء منکم/}2نیز جریان دارد و لذا میتوان ممنوعیت شرعی تداول اموال عمومی در دستانثروتمندان را استظهار کرد،هرچند استفادهی این تعمیم فقط راجع به عقد سلبیقضیه است،اما نسبت به عقد اثباتی قضیه،یعنی لزوم توزیع اموال بین طوائف ذکرشده در آیه،چنین استفادهای صحیح نیست و نمیتوان علت را معمم حکم تلقی کرد."