چکیده:
به دلیل این که مطبوعات از سال های دور یکی از مهم ترین رسانه های ارتباطی و هم چنین رکن چهارم دموکراسی (معتمدنژاد، 1385: 207) در کشور ما به شمار می آمده است، همیشه مورد توجه قانون گذار بوده و در خصوص تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی این رسانه نوشتاری تعیین تکلیف شده است؛ اما امروزه با توجه به رشد فعالیت در فضای سایبر و به وجود آمدن مطبوعات و نشریات الکترونیکی و فقدان قوانین مشخص در خصوص این گونه مطبوعات، بررسی این موضوع که آیا مقررات موجود در مورد مطبوعات چاپی (نوشتاری) قابل تعمیم به مطبوعات سایبری هستند یا خیر اهمیت می یابد. در نتیجه می توان دریافت که آیا امتیازات موجود در رسیدگی به مطبوعات نوشتاری نظیر علنی بودن و حضور هیات منصفه، قابل اعمال در رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مطبوعات الکترونیکی هستند یا خیر؟ مشخص شد که علی رغم ویژگی های مطبوعات الکترونیکی، این مطبوعات نیز از امتیازات آیین دادرسی مطبوعات نوشته برخوردار می شوند. ابهامات موجود در خصوص نحوه تعمیم این قواعد به مطبوعات الکترونیکی، ما را بر آن داشت تا به تحلیل چگونگی تعمیم مقررات کیفری ماهوی و شکلی مطبوعات نوشته بر نشریات الکترونیکی پرداخته و ابهامات موجود را تا حد ممکن مرتفع سازیم.
Today، the development of cyberspace and communication of digital data has provided a broad activity of electronic publications. But lack of defined rules for these publications، the examination of this issue have made more important whether the available rules for publications in print (writing) form can be regulated to these publications. Can، in other words; the privileges in the judicial examination to the violations of the print publications (like competent trial، the presence of the jury...) be applied to the violations of the electronic publications? This note has tried to analyze how to generalize the substantive criminal and procedural statutes in order to clear the vagueness of the generalization of these rules to the electronic publications.
خلاصه ماشینی:
"در پاسخ به معضل حل تعارض در ارتباط با اعمال مجازات، مجازات مقرر در قانون مطبوعات را باید ارجح دانست؛ خواه جرم ارتکابی در مطبوعات چاپی و یا الکترونیکی واقع شده باشد؛ زیرا فلسفة جرمانگاری و تعیین مجازات در قانون مطبوعات به عنوان قانونی خاص، ارادة مقنن را در تبعیت از قانون مزبور مبرهن میسازد؛ برای مثال اگر جرم انتشار تصاویر خلاف عفت عمومی در مطبوعات الکترونیکی واقع شود، مستند به مادة 14قانون جرایم رایانهای که هماکنون به قانون مجازات اسلامی اضافه شده است، مجازات آن پنج تا چهل میلیون ریال جزای نقدی یا حبس از 91 روز تا 2 سال یا هر دو و در صورت ویژگی خاص، تا افساد باید توجه داشت که طبق مادة 11 قانون مطبوعات، اعطای مجوز فعالیت، تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسئول و همچنین لغو پروانه در صلاحیت هیئت مذکور است."