چکیده:
قانون گذار قانون جدید مجازات اسلامی در فصل پنجم از مواد عمومی دیات، ذیل بند «ب» ماده ی 488، مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد را دو سال مقرر نموده است؛ به گونه ای که جانی موظف است در هر سال نیمی از دیه ی مقدر را تادیه نماید. این نظریه مسبوق به موافقت مشهور فقهای امامیه می باشد. عمده دلیل مشهور بعد از اجماع، وجود «مقتضی تفاوت» است. ایشان معتقدند از آن جا که قتل شبه عمد خفیف تر از قتل عمدی و نسبت به قتل خطایی شدیدتر است و با توجه به این که در قتل عمد موجب دیه و قتل خطایی، قاتل باید به ترتیب در ظرف یک سال و سه سال نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید؛ لذا در قتل شبه عمد طبیعتا باید این مدت دو سال باشد. نگارنده با مناقشه در اجماع ادعایی و رد دلیل اعتباری مذکور و به استناد اطلاقات ادله ی مهلت دیه و نیز تمسک به اصل عملی در مقام، مهلت و مدت تادیه ی دیه را سه سال می داند.
Lawmaker in new Islamic penal code in chapter five of general articles of atonements، under paragraph b of article 488، has determined two years deadline for payment atonement in quasi-intentional murder، as the murderer is required to pay half of atonement per year. This viewpoint is accompanied agreement of famous Imam Jurists with itself. The main famous reason after consensus، is being "different criteria". They believe since the quasi-intentional murder is lighter than first degree murder، and harder than chance-medley، and as respects in first degree murder that causing atonement and chance-medley murderer have to paid atonement respectively in one and three years; so in quasi-intentional murder naturally this term should be two years.
The author with conflict in was claimed consensus and denial mentioned credit reason and cited to evidence predications of deadline for payment atonement، and also cited to practical principle in position، respite and term payment of mentioned atonement knows three years.
خلاصه ماشینی:
"(419/4 صاحب ریاض با اعتراف به این که در مسأله ی مذکور نصی نیافته ، در توجیه دیدگاه مشهور چنین می - نگارد: «باید دانست که ما در بحث مذکور روایتی نیافتیم که بر مهلت پرداخت دیه در قتل شبه عمد دلالت نماید؛ مگر قول مفید که گفته است دیه ی آن در ظرف دو سال اخذ میگردد، و اکثر فقهاء؛ بلکه عموم آنان، از وی تبعیت نمودهاند؛ همانگونه که از ظاهر سرائر و ظاهر مبسوط به دست میآید، و ابن زهره در غنیه بر این امر ادعای اجماع نموده است ، و آن حجت مؤید است به آنچه که علامه در مختلف الشیعه بدان احتجاج نموده است ؛ مبنی بر این که همانگونه که به علت تفاوت جنایت در قتل خطا و عمد، بین آنها در مدت زمان پرداخت دیه تفاوت وجود دارد، لازم است که بین آنها و بین قتل شبه عمد نیز در مدت تفاوت وجود داشته باشد؛ به علت وجود مقتضی؛ به خاطر عمل به مناسبت »(طباطبایی حائری، ١٤١٨، .
قول مشهور را بعد از عدم تمامیت اجماع ادعایی، نمیپذیریم ؛ زیرا هیچ دلیل دیگری برای این قول وجود ندارد، همچنین برای تفصیل ابن حمزه نیز دلیلی در منابع وجود ندارد؛ بنابراین با رد این دو قول، تنها قول سوم باقی میماند که مقتضی دلیل ، یعنی صحیحه ی ابو ولاد است ؛ زیرا عدم تعرض روایت به دیه ی شبه عمد، دلیل و قرینه ای است مبنی بر این که منظور روایت از دیه ی خطایی که حکم به پرداخت آن در ظرف سه سال نموده است ، تنها خطای محض نمیباشد؛ بلکه منظور اعم از آن و قتل شبه عمد است (و لفظ خطا هر دو صورت را در بر میگیرد)؛ زیرا در غیر این صورت لازم میآید که روایت حکم قتل شبه عمد را مسکوت گذاشته باشد«(لنکرانی، ١٤١٨، ٣١)."