چکیده:
این جستار بر آن است تا به بررسی مسئولیت متصدی حمل در حقوق اسلامی بپردازد. خواهیم دید که چهار سیستم متفاوت مسئولیت در زمینه مسئولیت متصدی حمل وجود دارد، سیستم مبتنی بر تقصیر اثبات شده، سیستم مبتنی بر فرض تقصیر، سیستم مبتنی بر فرض مسئولیت و سیستم مسئولیت محض یا مطلق که تمامی این سیستم ها در حقوق اسلامی مشاهده می شود و همانگونه که بین حقوقدانان در خصوص مسئولیت متصدی حمل اختلاف دیدگاه وجود دارد هر چند که نظر غالب بر فرض مسئولیت متصدی حمل است یعنی اینکه متصدی حمل مسئول است و صرفا راه رهایی اعلام علت خسارت و غیرقابل انتساب بودن آن بخود می باشد در بین فقهای صاحب نظر نیز این اختلاف دیدگاه مشاهده می شود. همچنین در این جستار ارزیابی خسارت در حقوق اسلامی مورد بررسی قرار گرفته است.
This paper investigates the responsibilities of carrier (transportation) in Islamic law. We will see that there are four different systems regarding the issue:
-a system based on the proveing fault،
-a system based on assuming fault،
-a system based on assuming the responsibility،
-a system based on the mere responsibility،
All these systems are seen in the Islamic law.
There are different view points regarding responsibility of transportation among as there are among lawyers.
Although mostoften it is assuming responsibility of carrier and the only way of getting of the problem is to declare the caues of the loss.
خلاصه ماشینی:
"اول اینکه بر اساس قواعد عمومی، بار اثبات به عهده مدعی یعنی زیاندیده، قرار گیرد و دوم اینکه، برای سهولت کار زیان دیده، تقصیر متصدی حمل مفروض تلقی شود و او مکلف به دفاع ورد اماره تقصیر شود (کاتوزیان، 1374: 428) ب- تعهد ایمنی، تعهدی به نتیجه باشد در این فرض متصدی حمل، تعهد می کند که کالا را سالم به مقصد برساند، و همین که نتیجه مطلوب یعنی سالم به مقصد رسیدن کالا، بدست نیامد، متعهد مسئول زیانهای ناشی از آن خواهد بود مگر اینکه ثابت نماید حادثه خارجی و احترازناپذیر مانع از حصول نتیجه شده است و به عبارت دیگر، خسارت وارده به کالا، غیرقابل انتساب به او میباشد.
در صورتی که باربر(متصدی حمل) را آنگونه که بعضی از فقها عقیده دارند، دارای ید امانی بدانیم وی مسئول نخواهد بود مگر اینکه صاحب مال تعدی و تفریط او را ثابت کند(سیستم مبتنی بر تقصیر اثبات شده (باید توجه داشت که در فقه، تعدی و تفریط امین، صفت امانت را زایل کرده و از آن پس امین همچون غاصب، ضامن هرگونه خسارتی است که بر کالا وارد گردد حتی اگر این خسارت به سببی خارجی و غیرقابل احتراز حادث شده باشد."