خلاصة:
نفع بیمهپذیر به عنوان رکن اساسی و وجه ممیزه قرارداد بیمه از شرطبندی و قمار است. نفع به عنوان عنصر ضروری قرارداد در ماده 4 قانون بیمه ایران و در حوزه بیمه خسارت مورد اشاره قرار گرفته، اما در ادبیات حقوقی ما به صورت مستقل تحت عنوان «نفع بیمهپذیر» مورد بحث و بررسی واقع نشده است، لذا پرداختن به ابعاد مفهومی و مصداقی آن در حقوق ایران با توجه به نقش اساسی آن در قرارداد بیمه، امری ضروری مینماید. این مقاله با روشی تطبیقی با هدف تبیین ماهیت و مصادیق این مفهوم اساسی بیمهای در بیمههای خسارت بر آن است تا قلمرونفع بیمهپذیر را در این حوزهو با مقایسه با حقوق انگلستان و فرانسه مورد بررسی قرار دهد و مفهومی روشن از نفع بیمهپذیر در حقوق ایران ارائه نماید. نفع بیمهپذیر به موجب ماده 4 قانون بیمه ایران هرگونه حق مالی را در برمیگیرد، اما تمسک به عموم ماده فوق مستلزم واکاوی دقیق هر یک از مصادیق حق مالی در نظام حقوقی کشور است.نفع بیمه پذیر به عنوان رکن اساسی و وجه ممیزه قرارداد بیمه از شرطبندی و قمار است . نفع به عنوان عنصر ضروری قرارداد در ماده ٤ قانون بیمه ایران و در حوزه بیمه خسارت مورد اشاره قرار گرفته ، اما در ادبیات حقوقی ما به صورت مستقل تحت عنوان «نفع بیمه پذیر» مورد بحث و بررسی واقع نشده است ، لذا پرداختن به ابعاد مفهومی و مصداقی آن در حقوق ایران با توجه به نقش اساسی آن در قرارداد بیمه ، امری ضروری مینماید. این مقاله با روشی تطبیقی با هدف تبیین ماهیت و مصادیق این مفهوم اساسی بیمه ای در بیمه های خسارت بر آن است تا قلمرو نفع بیمه پذیر را در این حوزه و با مقایسه با حقوق انگلستان و فرانسه مورد بررسی قرار دهد و مفهومی روشن از نفع بیمه پذیر در حقوق ایران ارائه نماید. نفع بیمه پذیر به موجب ماده ٤ قانون بیمه ایران هرگونه حق مالی را در برمیگیرد، اما تمسک به عموم ماده فوق مستلزم واکاوی دقیق هر یک از مصادیق حق مالی در نظام حقوقی کشور است .
ملخص الجهاز:
"در حقوق انگلستان با توجه به قواعد حاکم بر بیع ، اگر در هنگام انتقال، ضمان به خریدار منتقل شود، اما فروشنده ثمنی را دریافت نکرده و تنها حق وثیقه ای نسبت به مال مورد معامله از جهت پرداخت ثمن قراردادی داشته باشد، در این صورت ازیک سو خریدار به میزان کل ارزش مال، نفع بیمه پذیر نسبت به بقای آن خواهد داشت و فروشنده نیز از جهت وثیقه ای که نسبت به مال دارد دارای نفع خواهد بود؛ زیرا ورود ضرر به مبیع به معنی ورود ضرر به ثمن قراردادی فروشنده در فرض اعسار خریدار است (١٩٩٠ ,Macgillivray).
در آمریکا در سال ١٨٧٥ در دعوای «رهربچ » 1 به طلبکار نفعی گسترده داده شد (1931,Goble) تا در مواردی که تمام دارایی بدهکار برای ایفای طلب «طلبکار - Rohrbach محکوم له در حکم قضایی »، 1 کفایت نکند، در جهت جبران خسارت طلبکار، بتوان برای او نفع بیمه پذیر در تمام دارایی بدهکار قائل بود؛ اما این دعوا به مورد خاصی محدود میشود که در آن، بدهکار فوت میکند و شخصیت حقوقی وی خاتمه مییابد، از سوی دیگر دارایی منقول او برای ایفای دیونش کافی نیست و منبع پرداخت بدهی وی تنها مال غیرمنقول معینی است که تماما تکافوی مطالبات باقیمانده را خواهد کرد (١٩٣٣ ,."