خلاصة:
ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضمین حقوق طرفین عقد، امری ضروری است. امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت‌ها از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درونسازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل-نماینده شکل گرفته، صورت میگیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقرراتگذاری مطلوب با توجه به اصول صحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقرراتگذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب‌شناسی وضعیت مقرراتگذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این استانداردها از منظر شکلی و ماهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه‌های لازم در فرایند مقرراتگذاری شایسته، مورد مطالعه است. بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقرراتگذاری موجود بیمه‌ای با لحاظ اصول مطلوب مقرراتگذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی میشود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت‌سنجی دوگانه دولت-بخش خصوصی با کاربست سازوکارهای مناسب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقررات شایسته در راستای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان میگردد.ثبات صنعت بیمه -به عنوان رکنی از بازار مالی کشور- و تضـمین حقـوق طـرفین عقـد، امری ضروری است . امروزه تأمین کارایی و پایداری آن با گذار از رویکرد کلان دولت هـا از شکل سنتی نظام کنترل-دستور که جنبه اجباری و غیرانعطافی داشته به نظام درونسازی مقررات که تحت تأثیر تئوری اصیل -نماینده شکل گرفته ، صورت میگیرد. در این مقاله با توجه به فرضیه کارایی بهتر در پرتو مقرراتگذاری مطلوب با توجه بـه اصـول صـحیح و استانداردهای جهانی، ضرورت تمییز جایگاه دولت و نهاد مقرراتگذار (با رویکرد ارتقای بخش خصوصی) مدنظر قرار گرفته و ضمن آسیب شناسی وضعیت مقرراتگـذاری آن در کشور، دغدغه دستیابی به مدلی متناسب با این اسـتانداردها از منظـر شـکلی و مـاهوی در تعامل و نسبت متعین مؤلفه های لازم در فرایند مقرراتگذاری شایسته ، مورد مطالعه است . بنابراین در این مقاله ضمن تبیین وضعیت مقرراتگذاری موجود بیمه ای بـا لحـاظ اصـول مطلوب مقرراتگذاری و استانداردهای (IAIS)، سعی میشود مدلی شایسته برای رگولاتور بخش در نسبت سنجی دوگانه دولت -بخش خصوصی با کاربسـت سـازوکارهای مناسـب حقوقی، صورت پذیرد. لذا ضرورت اصلاح، تدوین و تهیه مقـررات شایسـته در راسـتای حرکت به سمت خودتنظیمی این صنعت بیان میگردد.
ملخص الجهاز:
"دغدغه این پژوهش آن است که فرایند نظارت و تنظیم مقررات در بـازار بیمـه ایـران را توضیح داده و آنها را با استانداردهای انجمن بین المللی ناظران بیمه 1 مقایسـه نمایـد (بـه عنوان یک مرجع نظارتی در سراسر دنیا اصول بنیادی بیمه را به منظور کنترل و بـازبینی - International Association Of Insurance Supervisors (IAIS) شرکت های بیمه ارائه می دهد) و در پرتو بایسته های مقرراتگذاری مطلوب به نحو عام و با کاربست چنین اصولی ضمن آسیب شناسی مدل فعلی نهـاد مقـرراتگـذار صـنعت بیمه به مدلی مطلوبتر و متناسب با این استانداردها در تعامل و نسبت متعین هـر یـک از نقش های دولت و بخش خصوصی در فرایند مقرراتگـذاری شایسـته ، دسـت یابـد.
بـه جهـت رعایت اصول مقرراتگذاری مطلوب و همچنـین چهـارچوبهـا و اسـتانداردهای (IAIS) به لحاظ ماهوی و شکلی در ساختار و کارکردهای مقرراتگذاری بیمه ، لازم است تا آسیب ها و ضعف هایی همچون؛ تداخل حوزههای حاکمیتی و تصدیگری، دخالت غیرنظاممند مجلس و دولت در حیطـه هـای مقـرراتگـذاری و دخالـت در حوزههای خاص تصمیم گیری نهاد مقرراتگذار در راستای دست یـابی بـه اهـداف مقرراتگذاری مطلوب، به خوبی تبیین شوند و درصدد رفع این آسیب ها با حرکت از وضعیت موجود رگولاتور صنعت بیمه به وضعیت مطلوب در فرایندها، رویه ها و قوانین برآمده و مدلی شایسته ، کارآمد و عاری از عیوب پـیش گفتـه ترسـیم گـردد."
(
, 
, 
)
