خلاصة:
حق انسان در داشتن محیط زیست سالم از شاخصترین حقوق، در اسناد متعدد جهانی حقوق بشری است. یکی از عوامل تهدیدکننده فراگیر این حق، آلودگیهای نفتی ناشی از محموله نفتی کشتیها و نفت سوخت شناورهای دریایی است. در کنوانسیونهای مربوط به آلودگی نفتی، مالکان آنها (در معنای عام) مسئول جبران خسارت مزبورشدهاند، اما در غالب موارد قربانی خسارت، حتی اگر محکومله واقع شود با اعسار مسئول حادثه مواجه خواهد شد. بر این اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی و کنوانسیون بانکر از نظام بیمه اجباری برای تضمین خسارت زیاندیده بهره جسته است. در این نظام مالکان کشتی مکلف به اخذ بیمهنامه یا تضمین مالی دیگر از بیمهگرهای معتبر بینالمللی تا سقف مقرر هستند که همه خطرات و اعمال مالکان کشتی، مباشران و کارگزاران آنها را تحت پوشش قرار میدهد. لیکن خسارت ناشی از قوای قاهره، تقصیر عمدی ثالث، خطای تام منقطع رابطه علیت زیاندیده و خسارت عدمالنفع از شمول بیمه خارج هستند. شرط دیگر تضمین بیمهای ورود خسارت در محدوده سرزمینی و منطقه انحصاری اقتصادی دولت متعاهد، ظرفیت کشتی از بیش از هزار تن در آلودگی نفت سوخت و بیش از دو هزار تن در آلودگی محموله نفتی است. بهعلاوه دولت متعاهد متضرر که در محدوده سرزمینی وی آلودگی رخ داده و هر شخص حقیقی و حقوقی که متحمل خسارت مادی، بدنی و مالی شده، در برابر بیمهگذار و بیمهگر، شخص ثالث محسوب میشوند. در این کنوانسیونها مکانیسمی برای مطالبه و جبران زیان آلودگی نفتی در دریاهای آزاد از بیمهگر وجود ندارد و مضافا در محدود دریایی سرزمینی نیز آلودگی نفتی شناورهای با ظرفیت پایینتر را پوشش نمیدهد. لذا پوشش همهجانبه خسارت آلودگی نفتی نیازمند اصلاح کنوانسیون و وضع بیمه اجباری کاملتر است. بیمه اجباری مسئولیت آلودگی نفتی، ابعاد حقوقی متعددی دارد که پرداختن به همه آنها در این مقال نمیگنجد. در این مقاله کوشش میشود به تبیین و ابعاد حقوقی شرایط تضمین بیمه، خطرات تحت پوشش، سقف تعهدات بیمهگر، استثنائات بیمه و خسارات قابل جبران پرداخته شود
ملخص الجهاز:
"خود را مشمول دفاعیاتی نماید که مالک حق استناد به آنها را دارد (غیر از ورشکستگی یا انحلال) و علاوه بر این خوانده میتواند خود را مشمول ایـن دفـاع نماید که خسارت آلودگی ناشی از تخلف عمـدی مالـک بـوده اسـت امـا خوانـده نخواهد توانست خود را مشمول هر دفاع دیگری نماید که در جریان دعوای مالـک علیه او، میتوانسته به آنها استناد کند، به هر صورت خوانده حـق الـزام مالـک بـه ورود به دعوا را خواهد داشت » با عنایت به مطالب فوق موارد خارج از شمول بیمه در سه دسته ذیل خلاصه میشود: - خسارت ناشی از تقصیر شخص ثالث اگر فعل خوانده تنها اسباب خسارت آلودگی نفتی گردد یعنی رابطه ظاهری علیـت بین وقوع حادثه و کشتی حامل نفت را قطع نموده و تمام خسـارت را منتسـب بـه خود نماید، صاحب کشتی مسئولیتی نخواهد داشت .
باوجوداین برخی از صاحب نظران از این وضع انتقاد کردهاند و اقتضـای عـدالت را آن دانسته اند که در مواردی که زیاندیده مرتکب تقصیر شـده ولـی عامـل زیـان از بیمه مسئولیت بهرهمند است ، زیاندیده بتواند برای جبران تمام خسارت به بیمه گـر مراجعـه کنـد (٢٠٠٧ ,Katrin ;٢٠٠٣ ,Brids and Hird)، لـیکن ایـن دیـدگاه به صراحت در کنوانسیون بانکر و کنوانسیون مسئولیت مدنی ١٩٦٩ رد شـده اسـت ، به این عبارت که درصورتی که مالک ثابت نماید که بروز خسارت آلودگی تماما یـا جزئا ناشی از فعل یا ترک فعل شخص با قصد ایجاد خسارت یا مسامحه وی بـوده است مالک می تواند خود را تماما یا جزئا در قبال چنین شخصی از مسئولیت مبـرا گرداند (بند ٣ و ماده ٣)."