خلاصة:
هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پـیش بینـی قـرار داده است ، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود. در بیمـه مرهونه اصولا مسئولیت بیمه گر ناشی از فرض اتلاف یا تلف مرهونه است . در هر کدام از این حالات نیز بسته به این که بیمه گذار راهن و یا مرتهن باشد احکام و آثار بیمـه مرهونـه متفاوت است . در صورت اتلاف مرهونه از سوی بیمه گذار، شرکت بیمه گـر مسـئولیتی بـر عهده ندارد. با وجود این در صورت اتلاف مرهونه از سوی شخصـی غیـر از بیمـه گـذار، بیمه گر مکلف به جبران خسارت از بیمه گذار است . در فرض تلف مرهونه بیمه شده، آنچه مهم و در خور است ، بیمه مرهونه از سوی راهن است . قانون مدنی در ایـن بـاره حکمـی ندارد؛ اما آنچه از مبانی حقوق مدنی و فقهی در این مسئله قابل استنباط است ، ادامه تعلـق حق مرتهن نسبت به خسارات پرداختی از سوی شرکت بیمه است .
ملخص الجهاز:
بیمۀ مرهونه 1 تاریخ دریافت : ١٣٩٣/٠٤/٠٤ میثم اکبری دهنو تاریخ پذیرش: ١٣٩٤/١١/٢٦ مرتضی شهبازی نیا 2 چکیده هرچند قانون بیمه تنها امکان بیمه نمودن مرهونه از سوی مرتهن را مورد پـیش بینـی قـرار داده است ، به لحاظ وجود نفع بیمه ای، راهن نیز از این حق برخوردار خواهد بود.
از این رو سؤال نخست آن است کـه در فرض بیمه نمودن عین مرهونه از سوی راهـن ، و بـا فـرض ورود خسـارت بـه مرهونه ، وضعیت خسارات پرداختی بیمه گر چگونه خواهد بود؟ آیا در این رهگـذر مرتهن بدون این که دخالتی در عقد بیمه داشته باشد نسبت بـه خسـارات پرداختـی بیمه گر سهیم است ؟ همچنین آنچه از واژة «حادثه » در مادة ٧ قانون بیمه بر مبنای تبادر١ ممکن است به ذهن خطور یابد، فرض تلف مرهونه است .
به عنوان مثال اگر الف از ب مبلغ ١ میلیون تومان طلبکار بوده و ب برای پرداخت بدهی خویش اتومبیل ٥ میلیون تومانی خود را در رهن طلبکار قرار داده و طلبکار نیز در طی قرارداد جداگانه ای با شـرکت بیمـه گـر مبادرت به بیمه نمودن اتومبیل نموده و پس از مدتی، مرهونه به علـل قهـری تلـف شده باشد، از یک سو شرکت بیمه گر در مقابل بیمه گذار مکلف به جبران خسـارت در حدود ٢ میلیون تومان است (یعنی همان طلب بیمه گذار (الـف ) علیـه صـاحب مال (ب ))، و از سوی دیگر نسبت به مابقی مبلغ جبران خسارت را باید به صاحب مال پرداخت نماید.