خلاصة:
از حسابرسان داخلی، حسابرسان دولتی و حسابرسان مستقل، به دفعات درخواست شده است که سازمانها را از نظر رعایت صرف ههای اقتصادی، کارایی و اثربخشی عملیات ارزیابی کنند برای درک نیاز به حسابرسی عملیاتی، ابتدا باید به خاطر آورد که هیأت مدیره ها، مقامات منتخب و مدیریت ارشد در مقابل وظیفه مباشرتی خود، از درجه بالای پاسخگویی و مسئولیت پذیری برخوردارند. با این اوصاف مسئولین اجرایی و مدیران خود اغلب خواستار ارزیابی و مشاوره مستقل هستند. البته خیلی اوقات مدیران دلیلی برای وجود مشکل نمی بینند اما اغلب بر این باورند که یک بررسی بیطرفانه و پیشنهادهای حاصل از آن می تواند فوایدی برای سازمان در بر داشته باشد. تجربیات حسابرسان مستقل در زمینه تشخیص و یافتن واقعیات در حسابرسی مالی و خدمات مشاوره مدیریت، بستر مناسبی را برای انجام حسابرسی عملیاتی فراهم می آورد. بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم برنامه ریزی، بودجه ریزی و ارزیابی است که بر رابطه بودجه هزینه شده و نتایج مورد انتظار تأکید م یورزد. در چارچوب بودج هریزی عملیاتی بخش های مختلف اداری براساس استانداردهای مشخصی تحت عنوان شاخ صهای عملکردی پاسخگو هستند و مدیران در تعیین بهترین شیوه نیل به نتایج از اختیار عمل بیشتری برخوردارند.هدف مقاله حاضر بررسی ارتباط وتاثیر حسابرسی عملیاتی بر بودجه ریزی عملیاتی می باشد.
ملخص الجهاز:
در کشور ما نيز لزوم برقراري سيستم بودجه ريزي مورد توجه قرار گرفته و در اين راستا دولت موظف شده است تا پايان برنامه پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي به تدريج زمينه هاي لازم را براي تهيه بودجه به روش عملياتي در کليه دستگاههاي اجرائي به نحوي فراهم آورد که لايحه بودجه سال سوم برنامه به روش عملياتي تهيه ، تدوين و تقديم مجلس شوراي اسلامي شود، همچنين در اجراي بند (٣٢) سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه و استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي، اعتباراتي که بر اساس قيمت تمام شده موضوع ماده (١٦) قانون مديريت خدمات کشوري اختصاص مي يابد پس از پرداخت به واحدهاي مربوطه بدون الزام به رعايت قوانين و مقررات عمومي حاکم بر دستگاههاي دولتي و فقط بر اساس آئين نامه مالي و معاملاتي و اداري و استخدامي هزينه مي گردد که متضمن پيش بيني نحوه نظارت بر هزينه ها و تحقق اهداف پيش بيني شده است و با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارائي به تصويب هيئت وزيران مي رسد،خاطر نشان مي گردد مواد (١٣٨) و (١٤٤) قانون برنامه چهارم توسعه نيز دولت را موظف به استقرار نظام بودجه ريزي عملياتي نموده تا منجر به افزايش کارائي، بهره وري و استقرار نظام کنترل نتيجه و محصول گرددو همچنين بند (و) ماده (٣١) قانون مذکور دولت را موظف به تدوين استانداردهاي ملي حسابداري طرح تملک دارائيهاي سرمايه اي براي تعيين دقيق عملکرد حسابهاي سرمايه گذاري بخش عمومي و تعيين قيمت تمام شده طرحها نموده است که اين امر در ماده (١٦) قانون مديريت خدمات کشوري مصوب ١٣٨٦/٧/٨ مجلس شوراي اسلامي و همچنين جزء (ج ) بند (٩) ماده واحده قانون بودجه سال ١٣٨٩ نيز مورد تکليف واقع گرديده است .