خلاصة:
اجرای خط مشی ها نیازمند توسعه قوانین و مقررات رسمی بوسیله دستگاههای دولتی است. برای اجرای یک خط مشی، قانونگذاری امری ضروری است. اجرا کنندگان خط مشی ها بر اساس استاندارد ها، ضوابط و به طور مشخص شرایط و وضعیت های زندگی واقعی، برای اجرای قوانین، اقدام می نمایند. قوانین رسمی از قدرت اجرا برخوردار بوده اما در زمان اجرا، از کارایی و اثر بخشی لازم بر خوردار نیستند. همین امر باعث شده است تا به دنبال علت ها و موانعی باشیم که سبب اجرای نادرست خط مشی ها شده است. قانون برگزاری مناقصات یکی از خط مشی های تقنینی محسوب می شود که در سال 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. از نقاط قابل توجه و اهداف این قانون می توان به ارزیابی کیفی مناقصه گران، ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها، توضیح و تشریح اسناد و (مستند سازی و اطلاع رسانی اشاره کرد. همچنین مهمترین ارکان یا مبانی این قانون عبارتند از: شفافیت، رقابت پذیری، توجه به کیفیت، ثبات رویه در هزینه کرد اعتبارات و منابع متعلق به بخش عمومی. عدم وجود یا کمبود عوامل اشاره شده، موانع و مشکلاتی را در برگزاری قانون مناقصات ایجاد می کند که بعد از بررسی و شناسایی آنها، با تاثیر دادن نظرات جامعه آماری گسترده ای متشکل از نخبگان علمی و دانشگاهی، مهمترین موانع در برگزاری قانون با نگرش به دستگاههای اجرایی، سازمانهای نظارتی و پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات، با استفاده از فنون AHP (از فنون زیر مجموعه رویکرد MADM) تعیین گردیدند. در نهایت 5 شاخص اصلی و 20 معیار موثر بر عدم اجرای کارآمد قانون مناقصات شناسایی شدند اولویت بندی گردید.
ملخص الجهاز:
جدول شماره (٤)- ضرایب اهمیت معیارهای فرعی هریک شاخص های اصلی و با استفاده از فنون AHP شاخص شاخص های هدف معیارهای فرعی موجود در هر یک از شاخص های اصلی پس از درج کلیه نظرات در "‘ 2 حضور شرکت های خارجی و داخلی در مناقصات به طور یکسان 3 عدم رد فنی پیشنهادهای پیمانکاران بر اساس معیارها و روش های تشریح شده در اسناد مناقصه 5 عدم شفافیت و اطلاع رسانی مناسب در خصوص قوانین مرتبط با انجام مناقصه و نحوه تشخیص صلاحیت عرضه کنندگان و خدمات 6 عدم حضور کلیه پیمانکاران شرکت کنده در جلسه بازگشایی پیشنهادات مالی 13 استفاده از عبارت کمترین قیمت متناسب به عنوان روشی جهت ایجاد رقابت در (کمیت و کیفیت ) کالای مورد مناقصه 17 ترک تشریفات معامله و بروز فساد و بی عدالتی 18 اعمال سلایق و شیوه های کمیسیون مناقصات در ارزیابی مالی یا کیفی پیشنهادات در بررسی مشکل اصلی سوم (شاخص سوم ) عدم وجود رویه مناسب برای ارزیابی کیفی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصات می توان گفت معیار فرعی دوم یعنی عدم رتبه بندی شرکت های شرکت کننده در مناقصه از جانب سازمان های ذینفع مانع و مشکل بزرگتری نسبت به سه معیار دیگر است و عدم اعتماد به پیمانکاران در کیفیت خدمات و کالاهای مورد مناقصه مشکل کمتری دارد.