خلاصة:
از زمان شکلگیری دولت به معنای امروزی آن در ایران و انقلاب مشروطه، مفهوم استقلال دستگاه قضایی در قوانین اساسی ما تثبیت شده، اما در چگونگی تحقق آن با توجه به دورههای زمانی و مقررات تدوینشده در سطح قانون اساسی و قوانین عادی تفاوتهای چشمگیری ایجاد شده است. شایسته است که روند استقلال استخدامی دستگاه قضایی را که خود مؤلفهای از استقلال اداری تلقی میشود، بهصورت یک روند تاریخی مشاهده کنیم. در این روند، قوۀ قضاییه از حالت یک نظام دادگستری تحت لوای قوۀ مجریه به نهادی مستقل با خط ارتباطی ضعیفتر با قوۀ مجریه تبدیل شده است. تحولات قانون اساسی نیز بازتاب این پیشرفت است. اما قوانین عادی از این پیشرفت که قانون اساسی بنیانگذار آن بوده، عقب مانده است، بهطوریکه برای برخی مقررات استخدامی قضات هنوز مقرراتی لازمالاجرا هستند که تحت لوای قانون اساسی مشروطه و متناسب با آن تدوین شدهاند. این تعلل در روزامد ساختن قوانین موجب ابتکار عمل آییننامهای قوۀ قضاییه شده، ضمن آنکه تلاشهایی از سوی این قوه برای تقدیم لوایح قانونی به مجلس صورت گرفته است.
ملخص الجهاز:
استقلال استخدامي قوة قضاييه جمهوري اسلامي ايران ولي رستمي ١*، حسين بابايي 2 چکيده از زمان شکل گيري دولت به معناي امروزي آن در ايـران و انقـلاب مشـروطه ، مفهـوم اسـتقلال دستگاه قضايي در قوانين اساسي ما تثبيت شده ، اما در چگونگي تحقق آن با توجه به دوره هـاي زماني و مقررات تدوين شده در سطح قانون اساسي و قوانين عادي تفاوت هاي چشمگيري ايجـاد شده است .
گرايش عمومي در ايالات متحده نيز امروزه به سوي استقلال نهـادي قـوة قضاييه در انجام امور سازماني و اداري خود است ، بـه طـوريکـه نقـش مجـالس ايـالتي دربـارة ساختارهاي قضايي و نصب و عزل قضات و حتي تعيين حقوق و مزايا بسيار کمرنگ شده اسـت (آقايي طوق ، ١٣٩٦: ٥١).
ازايـن رو، علـيرغـم وجود اين قانون و مشخص شدن ترتيبات خاص محاکم و تشکيلات و انتصابات مقامات آن ، قـوة قضاييه جزئي از دستگاه اجرايي کشور تلقي ميشود و استقلال اداري و استخدامي آن نيز تحت شعاع همين وابستگي قـرار مـيگيـرد.
نظام استخدامي قوة قضاييه در زمان حکومت قانون اساسي ١٣٥٨ پـس از پيـروزي انقـلاب اسـلامي و تصـويب قـانون اساسـي در سـال ١٣٥٨ اختيـارات وزارت دادگستري بسيار محدود ميشود و به موجب لايحۀ قانوني شوراي انقلاب (مصـوب ٥٩/١/١٩) و به دنبال آن ، ماده واحدة مصوب همان شورا (٥٩/٤/٢٢)، ابتدا مسـئوليت هـاي وزيـر دادگسـتري به طور موقت به شوراي سرپرستي وزارت دادگستري و سپس در راستاي اجراي قـانون اساسـي ١٣٥٨ به شوراي عالي قضايي سپرده شد.
اصل ١٥٧ قانون اساسي: «به منظور انجام مسئوليت هاي قوة قضاييه در کليۀ امور قضايي و اداري و اجرايي مقام اصل ١١٦٠ به وضوح پيداست که علاوه بر وظايف مـذکور، رئـيس قـوة قضـاييه داراي اختيـارات کامل اداري، اجرايي و مالي و اختيارات استخدامي در مورد کارمندان غيرقضايي نيز است .