خلاصة:
دیوان کیفری بینالمللی (از این به بعد دیوان) برای رسیدگی به پروندههای ارجاعی معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه اعمال میکند. ابتدا طبق اساسنامه خود معیارهای مرتبط با احراز صلاحیت و قابلیت پذیرش و استماع دعوا، منافع ناشی از تحقق عدالت را بررسی میکند. هدف این مقاله بررسی رویه دیوان در احراز معیارهای گزینشی اولیه و ثانویه فوق است. در این مقاله با بهرهمندی از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که نقش دیوان برای پیشگیری و مقابله با جنایات ارتکابی در مخاصمات مسلحانه بینالمللی و داخلی و تحقق عدالتمحوری چیست؟ معیارهای ثانویهای که در هر پرونده پس از احراز موارد مذکور در حیطه اختیارات دادستان قرار میگیرد، ناشی از تفسیر اساسنامه دیوان است. دیوان صلاحیت رسیدگی به پروندههای زیادی را دارد، اما با توجه به محدودیتهایی نظیر«بودجه، همکاری دولتها در جمعآوری ادله و وضعیت قربانیان» اقدام به گزینش نهایی پروندههای ارجاعی میکند.
ملخص الجهاز:
از همين رو طبق مادة ١٣ اساسنامه ديوان کيفري بـين المللـي (از ايـن بـه بعـد ديـوان ) علاوه بر دولت هاي عضو ديوان (بند «الف »)، شوراي امنيت سازمان ملل (از اين بـه بعـد شـوراي امنيت ) هم اجازه يافت تا طبق بند «ب » بتواند وضعيت هايي را طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل (از اين به بعد منشور) به دادستان ديوان ارجاع دهد کـه بـه واسـطۀ جـرائم ارتکـابي تحـت صلاحيت ديوان ، صلح و امنيت بين المللي به مخاطره افتاده باشد.
از طرفي براي تحقق عدالت مادة ١٣ اساسنامۀ آن مقرر مي دارد که عـلاوه بـر دولـت هـاي عضـو اساسنامه (بند «الف »)، شوراي امنيت (بند («ب ») و دادستان ديوان (بند «ج ») نيـز مـي تواننـد پرونده اي خاص را براي رسيدگي به جرائم مذکور در مادة ٥ اساسـنامه ، نـزد ديـوان بـه جريـان بيندازند.
ساير معيارهايي که در گزينش پرونده هاي ارجاعي مـدنظر قـرار مي گيرند عبارت اند از: الف ) کيفيت و کميت مدارک و ادلۀ موجود براي احـراز مجرميـت يـا تبرئـۀ متهمان با دسترسي به مدارک اضافي يا خطرهاي ناشي از تخريب آنهـا؛ ب )همکـاري بـين المللـي شوراي امنيت و معاضدت قضايي دولت هاي محل وقوع جرم يـا متبـوع مجـرم و مجنـيعليـه ؛ ج ) ظرفيت دفتر دادستاني ديوان براي انجام مؤثر تحقيقات لازم در يک دورة زماني متعارف و معقـول ؛ د) معيارهاي اجرايي و استراتژيک .