خلاصة:
ممنوعبودن ربا در اقتصاد اسلامی سبب شده تا اقتصاددانان مسلمان برای دوریگزیدن از ربا، نهادهای مالی ویژهای طراحی و معرفی کنند تا جایگزین نهادهای مالی رایج شود. از جمله این تلاشها طی چهار دهه گذشته در حوزه بیمه بوده است و تلاش شده تا بر اساس مقررات اسلامی مدلی جایگزین بیمه طراحی شود؛ زیرا یکی از مهمترین ایرادهای اقتصاددانان مسلمان به نهاد بیمه، ربویبودن آن است. از این رو، صاحبنظران مسلمان برای رفع ایرادات پیشگفته، نهاد جایگزینی معرفی کردند که ریشه در احکام شرعی دارد و بر پایه اصل تعاون استوار است. به باور این صاحبنظران، نهاد «تکافل» بهعنوان بیمه اسلامی میتواند جایگزین بیمه رایج شود. تکافل به هدف همکاری متقابل، تعاون و تقسیم عادلانه سود و زیان میان همه اطراف قرارداد طراحی شده است و تاکنون چندین مدل قراردادی برای این نهاد مالی اسلامی ارائه شده است. دو مدل تکافل مبتنی بر مضاربه و وکالت از جمله مدلهای رایج این نهاد مالی هستند که اصلاحات و تعدیلهایی نیز در آن صورت گرفته است، ولی مدل تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه از جمله مدلهای جدید معرفی شده است که در مقایسه با دو مدل پیشین چندان فراگیر نیست. این نوشتار تلاش دارد تا به بررسی تکافل مبتنی بر قرارداد ودیعه و تطبیق آن با قواعد فقه شیعه بپردازد.
ملخص الجهاز:
مقدمه بیمه از جملۀ قراردادهایی است که در اقتصاد اسلامی به ویژه از سوی برخی صاحب نظران اهل سنت مورد انتقاد قرار گرفته است ؛ به باور این دسته از صاحب نظران ، قرارداد بیمه به دلیل غرریبودن ، ربویبودن ، مجهول بودن عوضین و وجود غبن و نیز توزیع ناعادلانۀ خسارت و قمارگونه بودن ، نامشروع و باطل است ؛ زیرا از یک سو، داده و ستاندة طرفین قرارداد معلوم نیست یعنی بیمه گر و بیمه گذار هنگام انعقاد عقد نمیدانند چه میزان خسارت جبران خواهد شد و در ازای آن چه مبلغی باید پرداخته شود (ابن حماد، ١٤٠٥، ٧٤).
در این مدل ، شرکت تکافل به دلایلی در سود و زیان نمیخواهد شریک باشد و تنها به عنوان وکیل اجرت مطالبه میکند و مسئولیتی نیز در قبال زیانهای واردة ناشی از سرمایه گذاری متوجه او نیست مگر در صورتی که خسارت وارده ناشی از تقصیر او باشد ( ,Obaidullah (2005; Pasha & Hussain, 2013 ٣.
در همین مرحله و یا در مرحلۀ دیگر، شرکا در ضمن عقد ودیعه ، شرط ضمان میگذارند و مستودع یا شرکت تکافل در صورت عدم تعدی و یا تفریط نیز ضامن است و ید مستودع (امین )، ضمانی خواهد بود.
ج ) انعقاد قرارداد وکالت : ممکن است در ضمن عقد ودیعه یا قرارداد جداگانه ، قرارداد وکالت میان شرکت و بیمه گذاران منعقد شود و شرکت تکافل به موجب آن به نمایندگی میتواند وجوه را در پروژه های مشروع سرمایه گذاری کند و از این جهت نیز مستحق اجرت خواهد بود.