خلاصة:
بر اساس برخی نظریهها بخش زیادی از ظرفیت فقهی قرآن کریم همچنان بهحالت قوه باقی مانده است و درصورت مراجعه مجدد و تغییر نگرش به قرآن، مدارک قرآنی احکام و قواعد فقهی قابل افزایش است. پژوهش حاضر با روش مقایسه و تحلیل میکوشد در محدوده نه قاعده فقهی، نخست میزان آیات مورد استناد را شمارش کند، سپس آیات دیگری را که ازلحاظ لفظی، محتوایی یا حکمی، مشابه آیات مورد استناد بوده، شناسایی کند. ضمن آنکه بهروش جامعنگری، آیاتی را که میتواند بهعنوان مستند فقهی قرار گیرد، بهدست آورد. نتایج پژوهش آن شد که درمورد نه قاعده فقهی در کتب گوناگون، درمجموع هجده آیه مورد استناد فقها قرار گرفته است. 34 آیه جدید نیز که مشابه آن آیات بودند و تقریبا در همان سطح دلالی قرار دارند، شناسایی و عرضه شد. افزونبراین نگاه جامعنگرانه در تمامی قواعد نهگانه جاری بود و توانست با ضمیمه دهها آیه به یکدیگر، مستند قابل اعتمادی برای هریک از قواعد ایجاد میکند. این نتایج که فقط در محدوده نه قاعده بهدست آمد، بهروشنی نشان میدهد مدارک قواعد فقهی قابل توسعه بوده، تعداد آیاتی از قرآن کریم که ظرفیت فقهی دارند، بیش از مقداری است که تاکنون شناسایی شده است.
ملخص الجهاز:
ضمن آنکه برخی آیات اشارهشده در تحقیق، هیچ سابقهای ذیل قواعد دیگر ندارند؛ ثانیاً، مبنای ما برای جدیددانستن یک آیه، عدم درج آن در کتب قواعد فقهی است؛ برایناساس اگر بر فرض مفسری ذیل آیه به نکته فقهی موجود در آیه اشاره کرده باشد، باز هم فرضیه پژوهش حاضر را اثبات میکند؛ زیرا نشان میدهد این مدارک از نظر پژوهشگران حوزه فقه، دور مانده است.
بسندهکردن به قابلیت استناد، نه استناد قعطی در پژوهش حاضر، از ورود به بررسی تفصیلی محتوایی و نحوه استدلال آیات و نقض و ابرامها پرهیز شده است؛ چراکه هدف اصلی تحقیق، کشف آیات جدیدی است که «میتواند» ـ نه حتماً ـ درجهت اثبات قاعده مورد تمسک قرار گیرد؛ بنابراین ذیل هر آیه، اشارهوار وجه دلالت آن بر قاعده ذکر میشود تا اثبات شود آیه قابلیت بررسی را دارد.
بههرحال اگر کسی بگوید برخی آیات که برای نخستینبار در پژوهش معرفی شدهاند و دلالت صریحی بر اثبات قواعد مذکور ندارند، در پاسخ باید گفت: دلالت این آیات کمتر از برخی آیات و حتی روایات مورد استناد فقها نیست؛ براینمونه شیخ انصاری در رساله لاضرر، به این روایت تمسک میکند: شخصی در خرید حیوان مریضی که قیمت پایینی دارد، شریک میشود، به این امید که پس از خرید، حیوان را ذبح کرده و سر و پوست حیوان را به وی بدهند، اما پس از خرید، حیوان سلامت خود را بازیافته مییابد و قیمت آن چند برابر میشود.
فقها در اثبات این قاعده به قرآن کریم، سنّت، عقل، اجماع و بنای عقلا تمسک کردهاند (فاضل، [بیتا]، ص281 بهبعد/ محقق داماد، 1406، ج2، ص295/ بجنوردی، 1401، ج1، ص31 بهبعد)؛ همچنین به یک آیه نیز تمسک شده است.