نکاتی در مورد «شاخص آزادی اقتصادی» مقالة

این نوشتار کوتاه با دیدی انتقادی «‌ شاخص آزادی اقتصادی » را مورد بررس قرار داده و بر این باور است که بر خلاف آنچه این شاخص ارائه می کند ، ارتباطی میان آزادی اقتصادی و رشد اقتصادی از یک سو و آزادی اقتصادی و آزادی سیاسی از سوی دیگر وجود ندارد

"برای نخستین‌بار طی یازده سالی که«بنیان هریتیچ»و«وال استریت ژورنال»آمار«شاخص آزادی اقتصادی»را منتشر کرده‌اند،ایالات متحده که درصدر فهرست و یکی از ده کشور دارای آزادترین اقتصادها در جهان بود، تنزل مقام پیدا کرده است. برای اندازه‌گیری جنبه مالیاتی دربار مالی یک کشور،این شاخص از بالاترین میزان مالیات بردرآمد افراد و شرکت‌ها استفاده می‌کند که خود این مساله،به همان اندازه گمراه‌کننده است. این اشتباه جدی است و به این معناست که شاخص در مورد آزادی اقتصادی اغراق می‌کند و تا این حد پیش می‌رود که[نشان دهد]برخی از رشد یافته‌ترین اقتصادهای چند دهه گذشته-نظیر تایوان و کره جنوبی-تنها متکی بر بازار بودند؛در مقابل، نقش مثبتی که دولت‌های این کشورها در پیشبرد توسعه اقتصادی از طریق هدایت سرمایه‌گذاری و حمایت از صنایع نوپا داشتند را دست‌کم می‌گیرد. «شاخص آزادی اقتصادی»که نکات کمی را در مورد رشد اقتصادی یا آزادی سیاسی بیان می‌کند،معیار غیردقیقی است که ظاهرا هیچ هدفی جز تحمیل سیاست‌های نئولیبرالی ندارد که بر سر راه بیشتر افرادی قرار می‌گیرد که در حال کسب کنترل بر زندگی اقتصادی خود و دستیابی به آزادی اقتصادی واقعی در اقتصاد جهانی امروز هستند."