خلاصة:
با دگرگونی قواعد سنتی حقوق کلاسیک، مسئولیت مدنی در جهت حمایت بیشتر از زیان
دیدگان و جبران بهتر خسارتهای وارده بر آنها، با تحولات همراه بوده است.این روند
بر اثر پیوند با بیمه وارد مرحله جدیدی شده است.ارتباط متقابل بیمه و مسئولیت مدنی
بحث تازهای است که نسبت به کشورهای پیشرفته محافل حقوقی در کشور ما کمتر به آن
توجه کردهاند.در این مقاله یکی از آثار بیمه مسئولیت مدنی و تأثیر آن بر مبنای
مسئولیت ناشی از کالا بررسی میشود.
ملخص الجهاز:
"آیا امکان و توانایی اتخاذ بیمه یا عدم آن میتواند دلیلی باشد که قانونگذار با مدنظر قرار دادن آن، به تحول قواعد مسئولیت مدنی در جهت ایجاد مسئولیت محض بپردازد و دادگاهها با در نظر گرفتن آن، در اعمال قواعد مسئولیت محض تردید کنند و یا اینکه حداقل بااحتیاط برخورد کنند؟به این معنا که در صورتی که تولیدکننده یا فروشنده کالا امکان بیمه کردن مسئولیت خود را نداشته باشد قواعد مسئولیت محض در مورد او اعمال نشود؟در ارتباط با پاسخ سوال اول و در ادامه مبحث پیشین، این بحث مطرح میشود که در یک دعوای مسئولیت مدنی از جمله مسئولیت ناشی از کالا، صرفنظر از وجود بیمه و با این فرض که هیچ کدام از طرفین پوشش بیمهای ندارند و یا یکی از دو طرف پوشش بیمه دارد، این واقعیت که یک طرف توانایی و امکان اتخاذ بیمه را داشته و اقدام نکرده است بر حقوق او در دعوا تاثیر دارد یا نه؟در این مورد به لحاظ نظری و فارغ از واقعیات عملی بهطور مثبت میتوان استدلال کرد و معتقد شد در فرضی که هر دو طرف فاقد بیمه باشند طرفی مسئول است که قابلیت بیمه کردن داشته است.
بررسی رویه قضایی در کشورهایی که نظام حقوقی آنها مبتنی بر آرای دادگاههاست بیانگر آن است که باوجود اینکه در ابتدا به نظر میرسد که قضات در اعمال مسئولیتهای سنگینی که تحت پوشش بیمه قرار نمیگیرد یا بهطور کامل پوشش داده نمیشود بیمیل هستند ولی اثبات و احراز یک رویه در این زمینه مشکل است، زیرا پذیرش چنین امری به صورت یک قاعده در محاکم، که در موارد مشابه نیز اتخاذ شود، ممکن است در مواردی که احتمال گسترش ریسک وجود دارد و یا در مورد بیماریهای خطرناک ناشی از مصرف برخی از داروها، عواقب خطرناکی به دنبال داشته باشد."