خلاصة:
هدف: بسیاری از حوادث زیان‌بار به جهت توأم‌شدن با صدمه بدنی در محاکم کیفری مطرح می‌شوند و توجه به وضعیت طرفین دعوای زیان، مصلحت بیمه‌گر و دستگاه قضا ایجاب می‌نماید تا تدارک زیان با کمترین زمان و هزینه صورت گیرد. سابقه رویه قضایی نشان می‌دهد که گاه به جهاتی همچون فوت متهم، عدم وقوع بزه و ... مرجع کیفری پرونده را مختومه نموده و طرفین حادثه برای دریافت خسارات خود به طرح دعوای حقوقی ارشاد می‌شوند. مطالعه حاضر به منظور تبیین رویکرد جدید مقنن در جبران سریع‌تر و کم هزینه‌تر صدمات بدنی انجام می‌شود تا با بررسی تأثیر تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری بر بیمه‌گر، نظریه جبران خسارات بدنی ناشی از یک حادثه در ضمن یک دادرسی به جهت جلوگیری از تکرار دعاوی و تحمیل هزینه بر طرفین پرونده، بیمه‌گر و دستگاه قضا تقویت گردد.
روش‌شناسی: روش مورد استفاده در این پژوهش شیوه توصیفی – تحلیلی است و تصمیمات موجود در رویه قضایی نیز به عنوان مستندات مطالعه مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
یافته‌ها: در کنار برخی معایب تفسیر موسع تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری، تحلیل نتایج اقتصادی و اجتماعی مقرره مزبور، لزوم رسیدگی واحد به تبعات ناشی از یک حادثه را اقتضا میکند و رویه جدید محاکم کیفری نیز به این سمت و سو گرایش دارد.
نتیجه‌گیری: قلمروی تبصره (1) ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر بیت‌المال، به صندوق تأمین خسارات بدنی و بیمه‌گر نیز قابل تسری است؛ همچنین با تحت شمول قرار دادن صدمات مقصر و غیر مقصر حادثه در تبصره مزبور، شایسته است تا زمینه لازم جهت رسیدگی به جبران خسارات بدنی ناشی از حادثه در ضمن یک دادرسی فراهم آید.
طبقه‌بندی موضوعی: K4, K10, K13
Objective: many of the harmful accidents are considered in order to be accompanied by bodily injury in the criminal courts and pay attention to the status of parties involved in losses, insurance interests and the judiciary to provide preparation of losses for the least amount of time and cost. History of judicial procedure shows that in some cases, such as death of the accused, the non-occurrence of a crime and … the criminal court has closed the case and the parties of the accident are referred to file a claim for damages. the present study is done in order to clarify the new approach of the legislator in compensation faster and less costly of bodily injuries and by examining the effect of Clause (1) of Article 85 of the Code of Criminal Procedure on the insurer, the theory of compensation for an accident in the course of a proceeding shall be strengthened in order to avoid duplication of claims and imposing costs on both sides of the case, insurance and the judiciary. Methodology: the method used in this research is descriptive - analytical and the existing decisions in the judicial procedure as the study documents will be used. Findings: in addition to some of the disadvantages of the widespread interpretation of Clause (1) of Article 85 of the Code of Criminal Procedure, the analysis of economic and social consequences of the provision requires the necessity of a single investigation into the consequences of an accident and the new procedure of criminal courts also tends to this direction. Conclusion: The scope of Clause (1) of Article 85 of the Code of Criminal Procedure in addition to the treasury, can be generalized to the fund for physical damage and the insurer. Also, by including the culprit and non-culpable injuries in the accident, the necessary grounds should be provided for the compensation of injuries caused by accident during a hearing. JEL-Classification: K4, K10, K13
ملخص الجهاز:
شمول تبصره ماده ٨٥ قانون بر پرداخت دیات مقصر و غیر مقصر حادثه بررسی فرایند رسیدگی به پروندههای تصادفات حاکی از این است که نوعاً پس از احراز حادثه و صدور قرار جلب به دادرسی برای مقصر حادثه ، دادگاه مبادرت به صدور حکم پرداخت دیه در حق مصدوم یا ورثه وی می نماید؛ اما روند کار همیشه به این صورت نیست و در موارد متعددی پس از طرح موضوع در مرجع کیفری، پرونده با قرار منع یا موقوفی تعقیب مواجه می شود و عملاً خسارت باید از دادگاه حقوقی مطالبه گردد؛ به عنوان مثال در اثر بی احتیاطی رانندهای ، خودرو واژگون می گردد و فوت میکند؛ آیا در چنین مواردی هم دادرس کیفری می تواند به استناد تبصره ماده ٨٥ قانون رسیدگی را ادامه داده و حکم علیه شرکت بیمه صادر نماید؟ همانطور که سابقاً مطرح شد، در خصوص راننده متواری علاوه بر وجود رأی وحدت رویه ٧٣٤ دیوان عالی کشور، امکان استناد به تبصره ماده ٨٥ قانون آیین دادرسی کیفری به یک رویکرد قانون برای صدور حکم علیه صندوق تأمین تبدیل گردیده است ، ١ اما در فرض فوت مقصر حادثه موضوع نیاز به بررسی دارد.
(
, 
, 
)
