خلاصة:
زمینه و هدف: توجه به ابعاد جهانی مبارزه با پول‌شویی و اثرات مخرب پول‌شویی بر اقتصاد ایران کشف پول‌شویی مدنظر واحدهای جرم‌یابی قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قانون مبارزه با پول‌شویی در ایران به‌منظور ارائه الگوی عملیاتی کشف جرم انجام شد.
روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و به‌صورت ترکیبی انجام شد. در فاز کیفی از روش داده بنیاد و در فاز کمی از روش مدل معادلات ساختاری لیزرل استفاده شد. مشارکت‌کنندگان بخش کیفی، خبرگان مبارزه با پول‌شویی در بخش‌های بانکی، اقتصادی، قضایی و واحدهای کشف جرم پلیس بودند. مشارکت‌کنندگان در این بخش به‌صورت هدفمند انتخاب شدند و پس از نفر بیستم، اشباع نظری حاصل شد. در بخش کمی 45 نفر به‌صورت تمام‌شمار انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و در بخش کمی پرسشنامه محقق‌ساخته بود. برای سنجش فرضیه‌های پژوهش از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.
یافته‌ها: بکارگیری مدل لوئیس مدر در ارزیابی قانون مبارزه با پول‌شویی به میزان 69 درصد در الگوی عملیاتی کشف جرم مؤثر است. همچنین براساس این مدل تعداد 71 شاخص تایید شدند. مدل اصلاح شده و بومی شده لوئیس مدر در الگوی عملیاتی کشف جرم پول‌شویی به میزان 48 درصد تعیین‌کننده است.
نتایج: از دیدگاه خبرگان و براساس مدل معادلات ساختاری لیزرل، شاخص‌های نهایی اثرگذاری اقدامات حقوقی و قانونی، کارآیی اقدامات نظارتی و کنترلی و نتیجه‌بخشی اقدامات اجرایی، بر الگوی عملیاتی کشف جرم پول‌شویی موثر بوده است و هریک از این ابعاد مکمل یکدیگر بوده و برای کشف جرم پول‌شویی دارای اهمیت هستند.
Background and Aim: Considering the global dimensions of the fight against money laundering and the destructive effects of money laundering on the Iranian economy, the detection of money laundering has been considered by crime detection units. The present study was conducted to evaluate the anti-money laundering law in Iran in order to provide an operational model for crime detection.Method: This research is applied in terms of purpose and was conducted in combination. In the qualitative phase, the data foundation method was used and in the quantitative phase, the LISREL structural equation modeling method was used. Qualitative sector participants included anti-money laundering experts in the banking, economic, judicial, and police crime detection units. Participants in this section were purposefully selected and after the twentieth person, theoretical saturation was achieved. In the quantitative section, 45 people were randomly selected. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. Linear regression test was used to test the research hypotheses.Results: Applying the Lewis Modar model in evaluating anti-money laundering law is 69% effective in the operational model of crime detection. Also, 71 indicators were approved based on this model. Lewis Moder's modified and indigenous model is 48% decisive in the operational pattern of money laundering detection.Results: From the point of view of experts and based on LISREL structural equation model, the final indicators of the effectiveness of legal and regulatory measures, the effectiveness of supervisory and control measures and the effectiveness of enforcement measures have been effective on the operational pattern of money laundering detection. The crime of money laundering is significant.
ملخص الجهاز:
نتايج از ديدگاه خبرگان و براساس مدل معادلات ساختاري ليزرل ، شاخص هاي نهايي اثرگذاري اقدامات حقوقي و قانوني، کارآيي اقدامات نظارتي و کنترلي و نتيجه بخشي اقدامات اجرايي، بر الگوي عملياتي کشف جرم پول شويي موثر بوده است و هريک از اين ابعاد مکمل يکديگر بوده و براي کشف جرم پول شويي داراي اهميت هستند .
در اين پژوهش تلاش شد براي ارائه الگوي عملياتي کشف جرم از مسير ارزيابي اثرگذاري اقدامات حقوقي و قانوني ، کارآيي اقدامات نظارتي و کنترلي و نتيجه بخشي اقدامات اجرايي قانون مبارزه با پول شويي اقدام شود.
بنابراين مسئله اصلي پژوهش حاضر آن است که «الگوي عملياتي کشف جرم از طريق ارزيابي قانون مبارزه با پول شويي در ايران چگونه است ؟» و همچنين ابعاد، مولفه ها و شاخص هاي ارزيابي قانون مبارزه با پول شويي کدام اند و وضعيت اثرگذاري اقدامات حقوقي و قانوني، اقدامات نظارتي و کنترلي و نتيجه بخشي اقدامات اجرايي قانون مبارزه با پول شويي چگونه است ؟ پيشينه : هرچند مبارزه با پول شويي و تصويب معاهدات و کنوانسيون ها و قوانين مبارزه با پول شويي در سال هاي اخير تصويب و اجرا شده است ، با اين حال پژوهش هاي مرتبط با موضوع اين پژوهش در ادامه بررسي ميشود: حسين پور و معدني (١٣٩٨)، در پژوهشي باعنوان «کاريرد رويکرد خط مشي گذاري تعاملي در تدوين الگوي مبارزه با کشف جرم » نتيجه گرفتند که کاربرد رويکرد خط مشي گذاري تعاملي در تدوين الگوي مبارزه با پول شويي، فراهم کننده تدابير مشارکت جويانه است که با اشراف اطلاعاتي و بهره مندي از مشارکت هاي تعاملانه بازيگران موثر، ميتواند در مبارزه با پول شويي مؤثر باشد.
مدل لوئيس مدر در ارزيابي قانون مبارزه با پول شويي به ميزان ٦٩ درصد در الگوي عملياتي کشف جرم مؤثر است و شدت اين اثر نيز در سطح خوبي ارزيابي ميشود.
(
, 
, 
)
