اهداف اصل جانشینی بیمه‌ای با تاکید بر رویه قضایی (مطالعه تطبیقی نظام حقوق ایران و انگلستان) مقالة

پیشینه و اهداف: در این مقاله سعی شده، ‌دیدگاهِ قضات و نویسندگان حقوقی ‌موافق و مخالفِ ‌‌کارکردهای اصل جانشینی در بیمه ‌مورد مداقه قرار گیرد و چالش‌های اساسی این اصل با نگاهی جامع متکی به آرای قضایی ‌تحلیل شود.روش‌شناسی: پژوهش حاضر مطالعه‌ای تطبیقی است که با استفاده از روش کتابخانه‌ای و مراجعه به متون قانونی و منابع مرتبط خاصه آرای قضایی تدوین شده است.یافته‌ها: عقد بیمه به‌عنوان یک ماهیت اعتباری و بیمه به‌عنوان یک صنعت، مبتنی بر اصولی است که مجموع آن، نهاد بیمه را شکل داده و آن را برای اهداف مورد نظر هدایت و راهبری می‌‌‌کند. ماده 30 قانون بیمه به اصل قائم مقامی اشاره کرده که یکی از اصول عملی حاکم بر بیمه‌های غرامتی است. به این بیان که اگر در اثر عمل زیان‌بار شخصی، خطر تحت پوشش بیمه‌نامه اتفاق افتد و از وقوع آن خطر زیانی ناشی شود، بیمه‌گر باید به جبران آن خسارت حسب عقد بیمه مبادرت نماید و در پی آن به سمت قائم مقامی از طرف بیمه‌گذار، برای بازدریافت مبالغی که پرداخته، حق رجوع به مسبب زیان را خواهد داشت. اصل جانشینی بیمه‌ای، تنها اصلی است که وجود آن مورد نقد واقع شده است. به‌عبارتی، نه تنها «اصل» بودن آن به عنوان یک ضرورت، بلکه اساس آن به مثابه‌ یک مزیت، مورد تردید واقع شده است.نتیجه‌گیری: نتیجه‌ حاصله نشان داد جانشینی در بیمه ضرورت دارد. تا جایی که با مسامحه می‌‌‌توان این حق را در جایگاه یک "اصل" تفسیر کرد. هرچند عنوان اصل برای جانشینی با آنچه از اصول دیگر بیمه‌ای بحث می‌‌‌شود، تفاوت دارد. اما آنچه که مخالفین جانشینی خواستار آن هستند، اساساً عدم جانشینی در این عقد است؛ خواه در جایگاه یک اصل باشد و خواه در مقام حق باشد. جدال اصلی این دو دیدگاه بر سر مفهوم تقصیر نهفته است. ضرورت جانشینی برای بقای صنعت بیمه، کاهش هزینه‌ها و تهدید علیه رفتار مقصرانه از جمله استدلالات موافقان اصل جانشینی است. درمقابل تزاحم پوشش‌های بیمه‌ای، بی‌فایده طرح دعوای حقوقی، از بین رفتن مزیت و سودمندی بیمه و نهایتاً، خلاف اصل بودن اصل جانشینی در بیمه از استدلالات مخالفین است. نویسنده با نقد آرای بسیاری خاصه از حقوق کشورهای کامن‌لا به نظر موافقان البته با اصلاحاتی در اعمال اصل جانشینی است. به این بیان که توافق بیمه‌گران با یکدیگر جهت حصول نتیجه جانشینی (بازدریافت خسارات پرداختی) می‌‌‌تواند به طریق اداری صورت گیرد و اعمال قضایی و هزینه‌بر و بعضا طولانی اصل جانشینی حذف گردد. اگر مجموعه مقررات کامل برای جانشینی در جهت تسهیل بازدریافت مبلغ‌ها از عاملین حادثه مانند منع تردد خودرو قبل از پرداخت خسارات یا بررسی فوق‌العاده به پرونده‌های جانشینی بیمه‌ای و صدور تأمین خواسته بدون خسارت محتمل تهیه و تصویب گردد، می‌‌‌تواند مشکلات عمل بازدریافت خسارت را تا حد زیادی رفع نماید.

BACKGROUND AND OBJECTIVES: In this article, an attempt has been made to analyze the views of judges and legal writers on the functions of the principle of subrogation in insurance and the views of proponents and opponents.METHODS: The present study is a comparative study that was compiled using the library method and referring to legal texts and related sources, especially judicial opinions.FINDINGS: The insurance contract as a credit nature and insurance as an industry are based on the principles that together, form the insurance institution and directs it to its intended purpose. Article 30 of the Insurance Law refers to the principle of subrogation, which is one of the practical principles governing compensation insurance. That is to say, if a risk occurs under the insurance coverage as a result of personal harm and if the risk occurs, the insurer must compensate for the damage according to the insurance contract. Subsequently, the insurer will have the right to refer to the cause of the loss in order to recover the amounts paid by the insurer. The principle of the insurer's subrogation is a function of the principle of compensation. This means that the insurer does not benefit from the occurrence of the loss and the loser is not unnecessarily absolved of the responsibility that is the direct result of his/her act or omission of the harmful act, and of course the insurer should not make a bonanza profit. The result of this triangle of right for the insurer will be accompanied by a fall in the premium due to the loss factor that all of which have led to the principle of subrogation in insurance. The deputy is the only principle whose existence has been criticized in insurance, and in other words, not only its "principle" as a necessity, but also its basis as an advantage has been questioned.CONCLUSION: The regulation of the three legal relationships among the people involved in insurance- the insurer, the insuree and the Cause of loss- is found in the principle of subrogation and its necessity for the insurance industry is inevitable. It should not be considered unnecessary to be removed. Instead, costs should be reduced by modifying and simplifying how to get to the deputy including the provision of administrative and non-judicial subrogation instead of judicial formalities which preserve its benefits and finally, the subrogation functions were achieved. It is expedient to have a subrogation in insurance to the extent that this right can be negligently interpreted as a "principle". Although the title of the principle for subrogation differs from what is discussed in other insurance principles, but opponents - whether in the position of a principle or in the position of right- is a replacement. It is basically not subrogation in this contract. If a comprehensive set of rules for succession in order to facilitate the recovery of funds from the perpetrators of the accident is prepared and approved, such as banning car traffic before paying damages or an extraordinary review of insurance replacement cases and the issuance of collateral without possible damages it can reduce the problems in reclaiming damages.