خلاصة:
پیشینه و اهداف
هدف و ضرورت انجام تحقیق در این است که تمایز مبنای مسیولیت اشخاص حقوقی ازجمله بیمه گر و صندوق تامین خسارات بدنی به ترتیب از حیث قراردادی و حکم قانونی بودن پرداخت خسارت کاملا با اشخاص حقیقی ازجمله راننده مسبب حادثه و دارنده وسیله نقلیه، مورد بررسی قرار گیرد.
روش شناسی:
روش مقاله با مطالعه منابع فقهی و حقوقی توام تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی - توصیفی و کاربردی جهت تبیین مبنای مسیولیت اشخاص حقوقی مندرج در قانون بیمه اجباری است.
یافته ها
بنیان و فلسفه وضع قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 جبران خسارات وارد به اشخاص ثالث ازطریق بیمه است و نظریه تضمین گروهی از بین همه نظریات مختلف به عنوان بهترین مبنا است که می تواند با فلسفه قانون مذکور سازگار باشد.
نتیجه گیری
در حقوق مدنی ایران، تقصیر به عنوان مبنای عام مسیولیت مدنی پذیرفته شده است و مسیولیت بدون تقصیر استثنا بر قاعده عام مذکور به شمار می آید. اما با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و برطبق ماده 528، آن قاعده عام مسیولیت ناشی از حوادث رانندگی از تقصیر به خطر تغییر کرد. قانون جدید بیمه اجباری مصوب 1395 اشخاصی ازجمله شرکت بیمه گر، صندوق تامین خسارات بدنی حسب مورد به عنوان مسیول جبران خسارات مالی و بدنی به اشخاص زیان دیده ناشی از حوادث وسایل نقلیه، مورد شناسایی قرار گرفته اند. مبنای مسیولیت شرکت بیمه گر، براساس مسیولیت قراردادی با رعایت قواعد آمره قانون بیمه اجباری مصوب 1395 است. مبنای مسیولیت صندوق، حکم قانونگذار است.
BACKGROUND AND OBJECTIVES: The purpose and necessity of conducting research
is to examine the difference in the basis of responsibility of legal entities, including
the insurer and the bodily injury fund, in terms of the contract and the legality of the
full compensation payment by natural persons including the driver who caused the
accident and the owner of the vehicle.
METHODS: The research methodology is based on the study of jurisprudence and
legal sources, while adapting to the judicial procedure analysis in the library method.
This research has been completed in an analytical-descriptive and practical way to
explain the basis of liability of legal entities included in the compulsory insurance law.
FINDINGS: From a basic and philosophical point of view, in the new mandatory
insurance law approved in 2016, compensation for losses caused to third parties
through insurance has been approved. Among all the different theories, the group
guarantee theory is the best basis that can be compatible with the philosophy of the
aforementioned law.
CONCLUSION: In Iranian civil law, fault is accepted as the general basis of civil liability.
Liability without fault is also an exception to the mentioned rule. However, with the
approval of the Islamic Penal Law approved in 2012, and according to Article 528 of that
general rule, the liability resulting from traffic accidents changed from fault to danger.
In the new compulsory insurance law approved in 2016, cases such as the insurance
company, the bodily damage insurance fund, may be identified as responsible for
compensating the financial and physical damages to the injured persons due to vehicle
accidents. With the description that the basis of liability of the insurance company
is based on contractual liability and in compliance with the mandatory rules of the
Compulsory Insurance Law approved in 2016, and the basis of the liability of the fund
is also the decree of the legislator.
(
, 
, 
)
