خلاصة:
حجم قابل توجهی از معاملات بین‌المللی در قالب عقد بیع انجام می‌شود و یکی از مسائل اختلاف برانگیز در این قرارداد، کالای معیوب و گستره حقوق ناشی از آن برای مشتری است. با توجه به حجم روزافزون معاملات داخلی و بین‌المللی این حقوق باید کامل باشند به نحوی که تعرض به حق را به طور کلی برطرف کنند. ناکافی بودن حقوق سنتی در بحث عیب، کهنگی قوانین و نیز پتانسیل ایران برای حضور در عرصۀ تجارت بینالملل، مبین نیاز به استفاده از دستاوردهای علمی و متون و منابع آمادهای است که در سطح بین‌المللی مورد پذیرش قرار گرفته است تا با الگوگیری آگاهانه از آنها، راهی میانبر به سوی حقوقِ پیشرفته گشوده شود. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی و رویکرد تطبیقی از اسنادی مانند اصول حقوق قراردادهای اروپا، اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 بیانگر آن است که گسترۀ حقوق مشتری ناشی از کالای معیوب در نظامهای حقوقی مزبور، مجموعۀ ضمانت اجراهایی است که به طور کلی بر اساس نهادهایِ 1. اجرای اجباری قرارداد؛ 2. تعدیل قرارداد (تقلیل ثمن؛ ارش)؛ 3. فسخ و 4. مطالبۀ خسارت، در اختیار مشتری قرار میگیرد و اگرچه تفاوتهایی وجود دارد اما این تفاوتها در مبانی و اصول، منشاء اثر نبوده و به طور کلی وجوه اشتراک حقوق داخلی با اسناد مورد بررسی بیشتر از جنبههای اختلاف انگیز و موانع آن میباشد و امکان هماهنگی و همسویی بیشتر با رویههای جهانی و پذیرش آنها امکانپذیر است.
A significant volume of international transactions is carried out in the form of a sales contract, and one of the controversial issues in this contract is the defective product and the range of rights arising from it for the customer. Considering the growing volume of domestic and international transactions, these rights must be complete in order to eliminate the violation of the right in general. The inadequacy of traditional rights in the discussion of defects, the obsolescence of laws, as well as the potential of Iran to be present in the international trade arena, shows the need to use scientific achievements and ready-made texts and resources that have been accepted at the international level in order to consciously follow the example of They should open a shortcut to advanced rights. This research with a descriptive-analytical method and a comparative approach from documents such as the principles of European contract law, the principles of international commercial contracts and the 1980 Convention on the International Sale of Goods indicates that the range of customer rights due to defective goods in the aforementioned legal systems, the set of performance guarantees is generally based on the institutions of 1. Mandatory execution of the contract; 2. Adjustment of the contract (price reduction; Arash); 3. Termination and 4. The demand for damages is available to the customer and although there are differences, these differences in the bases and principles are not the origin of the effect, and in general, the shared aspects of domestic law with the examined documents are more than the aspects of the dispute. It is its incentive and obstacles, and the possibility of greater coordination and alignment with global procedures and their acceptance is possible.
ملخص الجهاز:
در کنوانسيون فقدان مطابقت مادي يک مفهوم عام است و هر نوع نقص در کيفيت (وصف يا جنس )، کميت ، بسته بندي کالا را در بر ميگيرد و شامل عيب اعم از مخفي و آشکار، هر نوع نقص و تخلف از شرط صفت و همچنين مواردي که کالايي از نوع ديگر تحويل شده باشد و نيز هر نوع نقضِ شروط قراردادي اعم از اين که صريح يا ضمني باشد، ميگردد و ضمانت اجراي آن را به دنبال دارد (صفايي و همکاران ، ١٣٩٩، صص ١٢١- ١ در روابط معاملاتي و تجاري چه در ابعادِ داخلي و چه ابعادِ بين المللي ، در کنار اصطلاح مشتري يا خريدار(customer)، اصطلاح ديگري تحت عنوان مصرف کننده (consumer)، به کار مي رود که در بسياري از موارد، به جاي يکديگر استعمال مي شوند و ممکن است موجب خلطِ مفهوم و شائبه شود.
٢. حقوق مشتري در اسناد بين المللي و ايران اگرچه ممکن است نوع سياست و ضمانت اجراهايي که براي تعهدات قراردادي در نظر گرفته ميشود در همه نظام ها يکسان نباشد اما با نقض تعهد از سوي متعهد، نظام هاي حقوقي در راستاي حمايت از قانون خودساخته طرفين ، يعني قرارداد، ضمانت اجراهاي حقوقي را پيش بيني کرده اند که متعهدله ميتواند با توسل به اين ضمانت اجراها با چنين نقضي مقابله کند (شعاريان و بيگ پور، ١٣٩٨، صص ٢١٣-٢١٤).
(
, 
, 
)
