برای تضمین حقوق مصرف کنندگان، قانون و بازوی اجرایی قوی لازم است مقالة

روند گسترش فعالیت‌های مولد اقتصادی در ایران‌ به ویژه پس از خاتمهء جنگ تحمیلی و شروع بازسازی‌ اقتصادی،بارقه‌ای از امید میان مردم و دست‌اندرکاران‌ فعالیت‌های مولد به وجود آورد.آثار مثبت ناشی از این‌ بازسازی‌ها،امروزه نه‌تنها در مناطق جنگزده،بلکه در گوشه و کنار کشور قابل ملاحظه می‌باشد. با وجود سرمایه‌گذاری‌های عظیم انجام شده در بنیان‌های اقتصادی کشو و تداوم رشد و توسعهء اقتصادی،ایجاد بسیاری ظرفیت‌های تولیدی در بخش‌ صنعت،معدن و...،هنوز پیامدهای ناشی از این دورهء افزایش نقدینگی و سرمایه‌گذاری بر اقتصاد ایران قابل‌ توجه است و هنوز میان عرضه و تقاضای کل در اقتصاد فاصله‌ای وجود دارد که گاه‌وبیگاه به صورت موجی از افزایش قیمت‌ها و...به چشم می‌خورد و نگرانی از استمرار روند اصلاحات ساختاری را در میان اقشار مختلف مردم به ویژه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر به وجود می‌آورد. در این میان بحث حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با هدف جلوگیری از بروز آسیب‌های اقتصادی بیشتر بر اقشار کم‌درآمد،از مقوله‌های مهم و موردتوجه مردم و مسؤولان می‌باشد.حساسیت این بحث به ویژه در سال جاری بیش از گذشته ملموس است و دستور اکید ریاست جمهوری اسلامی ایران به سازمان تعزیرات حکومتی برای پیگیری‌ موضوع گرانفروشی و تخلفات اقتصادی در سال جاری و پیگیری‌های به عمل آمده،این امر را نشان می‌دهد. بررسی وضعیت کنونی فشارهای تورمی،آنچه تاکنون در باب حمایت از حقوق‌ مصرف‌کنندگان انجام شده و ارزیابی راهکارهای محتمل در آینده،هدف این گزارش است که‌ باهم می‌خوانیم.

"در دومین برنامۀ پنج سالۀ توسعۀ اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور نیز توجه به واقعی نمودن بهای کالاها و خدمات دولتی و خصوصی با هدف حمایت از رشد عرضۀ مستمر آنها همچنان دنبال شده است. برمبنای این آمار،مشاهده می‌شود که دولت همواره بخش قابل توجهی از افزایش طبیعی قیمت کالاها به ویژه کالاهای اساسی را با پرداخت یارانه خود تقبل کرده است که هدف عمده از این اقدام حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به خصوص اقشار کم‌درآمد بوده است. کارشناسان با اشاره به آثار روانی ناشی از موج افزایش قیمت‌ها در جامعه،عقیده دارند که برای حمایت واقعی از حقوق مصرف‌کنندگان،اقدامات وسیع‌تری برمبنای یک برنامه جامع و همه‌سونگر می‌بایست به عمل آید که در نهایت منافع تولیدکنندگان را نیز دربربگیرد رشد عرضه مستمر کالاها و خدمات را به دنبال داشته باشد."