خلاصة:
دعوی مسئولیت مدنی نهتنها بین مسئول حادثه و زیاندیده است بلکه دعوایی راجع به بیمه و بیمهگر نیز است.امروزه،مسئولیت مدنی و بیمه، اهداف مشترکی دارند.برای مثال تسریع در پرداخت خسارت از این قبیل است.در برخی از دعاوی،طرفین با یکدیگر توافق نموده و با سوءاستفاده از حق،دعوایی را در دادگاه اقامه میکنند و این امر باعث تضییع حق بیمهگر میشود؛بنابراین بیمهگر باید در دعوی مسئولیت مدنی حضور داشته باشد، از حق خود دفاع کند و پس از صدور رأی آن را اجرا نماید.حضور بیمهگر در دعوی،از نظر حقوق تطبیقی امری مرسوم است،اما در ایران تازگی دارد. در این مقاله با تأکید بر ماده 22 قانون بیمه اجباری به تشریح این حضور میپردازیم.
ملخص الجهاز:
"(که این امر نیز مورد تردید است)یا اعتراض شخص ثالث میباشد اما بیمهگر غایب
اعلام خلاف شرع بودن رأی از سوی بیمهگر نیز به صراحت مردود اعلام شده و انگیزهای برای رویه قضایی در پذیرش آن وجود
امکان حضور بیمهگر در دعوی جزایی برخلاف رویکردهای رویه قضایی ایران است اما توجهات و دلایل
متوجه متصرفین نیز میگردد و استمرار مییابند و برخلاف اصل نسبی بودن روابط حقوقی،این تعهدات به رابطه مسئول حادثه و بیمهگر در برخی نظامهای حقوقی اینگونه است و صدور
در حقوق ایران هرچند اصل دعوی مستقیم علیه بیمهگر قابل پذیرش است اما از یکسو
همین مفهوم در ماده 533 قانون آیین دادرسی مدنی نیز آمده است با این مضمون که
در حقوق فرانسه و براساس قانون 5891 وضع بدین صورت است (Tunc,1888) بیمهگذار ثابت کند که به واسطه حوادثی که خارج از اختیار او بوده است اطلاع به
آیا دادرسی مربوط به دعوی مسئولیت مدنی باید همراه با بیمهگر و صندوق باشد و
در حقوق ایران،هرچند دعوی مستقیم علیه بیمهگر و صندوق قابل استماع است اما
است باید مورد توجه قرار گیرد مگر اینکه به جهتی این درخواست،فاقد اثر باشد اما
اصل بر صحت اظهارات و جرایانات بیرونی است و مقتضی توجه به اظهارات بیمهگر و صندوق وجود ندارد؛بنابراین شرایط دشوارتری باید احراز شود تا درخواست مورد
سخن مازوها در این خصوص قابل توجه است:«ما در یک دور باطل قرار داریم؛توسعه بیمه مسئولیت مدنی:
میشود که آیا بیمهگذار،مسئول بوده است و به همان ترتیب آیا بیمهگر و صندوق باید خسارتی پرداخت کنند یا خیر؟از این زمان،منطق حکم میکند که به فکر ذخیره و"