خلاصة:
راهبرد دوگانه برای مبارزه با جرم سازمانیافته ترکیبی از پیگرد سنتی-با تمرکز بر درمان و اصلاح افراد-و تدبیر عایدات محور-یعنی روی کردن تجارت محور یا اقتصادی-است. استدلال موافق این راهبرد آن است که پاسخهای سنتی مانند زندان و جزای نقدی به تنهایی ناکارآمداند و حمله به اموال(به جای اشخاص)گزینهء مناسبتری است.از جمله رویکردهای مورد بحث در سالهای اخیر مالیات بستن بر داراییهای غیرقانونی بوده است.ولی،مصادرهء عایدات کشف شده هدف اصلی و نهایی است.درمورد مشخصهء قانونی قوانین مربوط به مصادره دو نظام را میتوان از یکدیگر تفکیک کرد:مقررات دارای مشخصهء ضمانت اجرا/ واکنش محور و مقررات دارای ویژگی پیشگیرانه.میتوان نوعی تسامح را در اکثریت نظامهای اروپایی دربارهء ملاکهای مربوط به مدارک و دلایل مشاهده کرد.فقط معدودی از کشورها در حوزهء مصادره به اصول حقوق کیفری کلاسیک پایبنداند.چند نظام حقوقی در این زمینه به وارونه شدن تکلیف اثبات رو آوردهاند.درمورد گسترهء مصادره،ارزشهای معادل در بسیاری از نظامهای اروپایی اعمال میشود.ولی،مقایسهء بین المللی حاکی از آن است که هر کشوری باید به آن ابزارهایی رجوع کند که با سنتهای حقوقی خود منطبق بوده و نظامهای حقوق کیفری آنها بر آن مبتنی است.
ملخص الجهاز:
"ردیابی،ضبط و مصادرهء عواید ناشی از فساد در چهارچوب نظام عدالت کیفری1یا خارج از آن نویسنده:مایکل کیلچلینگ2 مترجم:قباد کاظمی3 چکیده راهبرد دوگانه برای مبارزه با جرم سازمانیافته ترکیبی از پیگرد سنتی-با تمرکز بر درمان و اصلاح افراد-و تدبیر عایدات محور-یعنی روی کردن تجارت محور یا اقتصادی-است.
Levi -فساد یکی از رکنهای همهء تعریفهای ارائهشده از جرم سازمانیافته را تشکیل میدهد؛ -سازمانهای مجرمانه و نیز افراد فاسد باید بر روشهای پولشویی برای اندوختن و بهرهمندی از منافع نامشروع کشبشدهء خود-چه در سطح وسیع و چه در مقیاس محدود-تکیه کنند؛ -به این دلیل است که در کشورهایی که-همچون آلمان و لاتویا-اصل جرمهای مجموعهای1را برای تعریف قانونی پولشویی پذیرفتهاند،فساد از زمرهء جرمهای مندرج در جرم دیگر2است؛ -همچون سایر انواع جرمهای سازمانیافته،فساد به دستهء به اصطلاح«جرم کنترل»3تعلق دارد؛یعنی بهندرت بزهدیدگان مستقیم در دسترساند تا گزارش اولیهای به پلیس ارائه کنند؛ -برای هر دو نوع جرم،تحقیقات مالی ابزاری ضروری و نویدبخش تلقی میشوند.
دسترسی به داراییهای مجرمان یا مظنونان تا چه اندازه گسترده است؟آیا حدی برای ارزشهای اصلی به دست آمده وجود دارد یا آیا پلیس میتواند روی اشیاء گرانقیمت دیگر دست بگذارد؟ به منزلهء یک جانشین یعنی به منزلهء گزینهای اضافی یا به منزلهء قاعدهای کلی، مصادرهء ارزشهای معادل در بسیاری از نظامهای اروپایی اعمال میشود.
اصولا،حقوق آلمان هنوز از اصل طبیعی ضبط اموال پیروی میکند که بهطور عمده داراییها یا موضوعهای اصلی را هدف قرار میدهد که این از جمله مشتمل است بر منافع به دست آمده از آن یا-در صورت واگذاری اصل آن-از ما به ازاء آن."