Abstract:
یکی از رویکردهای مهم تجارت الکترونیک، بازاریابی و توزیع شبکهای چندمرحلهای الکترونیک است که منشا تحولات عظیمی در امر انتقال سریع کالاها و خدمات از مبدا تولید به مقصد مصرف در یک دنیای مجازی شده است. امروزه سیستم بازاریابی شبکهای سنتی با توجه به ورود ابزارهای الکترونیک که هزینههای توزیع کالا را به شدت کاهش و سرعت انتقال کالا را از تولید به مصرف افزایش میدهند، کارایی خود را از دست داده و شبکههای توزیع چند مرحلهای الکترونیک به نحو شگفتانگیزی گسترش یافتهاند. شرکتهای هرمی در حقیقت شکل منحرفشده بازاریابی شبکهای میباشند و با بازاریابی شبکهای تفاوت دارند. هر دوی آنها معمولا در قالب شرکتهای خاصی فعالیت میکنند. شرکتهای هرمی دارای انواع و اقسام گوناگونی هستند. طراحان شرکتهای هرمی برای جلوگیری از اشکالات حقوقی، آنها را در قالب قراردادهای خاصی طراحی و اجرا میکنند. به دلیل تنوع شرکتهای هرمی، قراردادهای متنوع و مختلفی در آنها دیده میشود ولی اکثر شرکتهای هرمی بر پایه «بیع جایگاه» استوار هستند. این شرکتها دارای اشکالات جدی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، فقهی و حقوقی هستند. در زمینه فقهی ـ حقوقی، اشکال «دارا شدن ناعادلانه» در مورد این شرکتها مطرح شده است. همچنین میتوان به وجود تدلیس و کلاهبرداری در آنها اشاره کرد.
Machine summary:
"رسیدن به پورسانت خوب در شرکتهای هرمی از مواردی است که عضو جدید برای رسیدن به آن کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی (دوره عقود معین)، تهران، شرکت سهامی انتشار، چاپ هفتم، 1378، ص.
چون در تبیین جایگاه توسط مبلغان شرکتهای هرمی که خود از اعضای هرم هستند، واقعیت بیان نمیشود، آنچه توسط اینان بیان میشود همان «جایگاه» 1 موجود در بازاریابی شبکهای است، ولی در واقع این جایگاه به فروش نمیرسد، بلکه جایگاه دیگری، با خصوصیات دیگری به فروش میرسد که مختص شرکتهای هرمی است.
. » و طبق بند «ز» ماده مذکور «تأسیس، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضاء به نحوی که اعضاء جدید جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد» تشکیل و راه انداختن شرکتهای هرمی جرم محسوب میشود و طبق این ماده قابل مجازات میباشد.
در شرکتهای هرمی، به واسطه امور غیرواقع که برای اعضای جدید مطرح میشود و سبب اغفال آنها و پرداخت مبلغی که به هیچ وجه با آن فعالیت و کاری که به آنها گفته میشود، قابل جبران نیست، عنصر مادی کلاهبرداری محقق میشود و تمام شرایط مذکور در آنها وجود دارد و با توجه به اینکه طبق بند «ز» ماده 1 قانون الحاق یک ماده و یک تبصره به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، تشکیل شرکت هرمی جرم میباشد، ممکن است موضوع تعدد معنوی جرم مطرح باشد ولی باید گفت در اینجا مجازات مذکور در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور قابل اجرا می باشد چرا که در این زمینه قانون مؤخر و خاص میباشد."