Abstract:
از جمله شروط رایج در قراردادها، شروط محدودکننده مسئولیت هستند. این شروط کارکردی دفاعی دارند. هدف این شروط فراهم کردن ابزاری دفاعی برای خوانده است و دادگاه در صورت موثر دانستن شرط، مسئولیت خوانده را کاهش میدهد. شروط مزبور به نوعی حق اقامة دعوا را نیز محدود مینمایند زیرا در اثر این شروط، آنچه مسلم است اینکه مشروطعلیه در طرح برخی از دعاوی با مانع جدی روبرو خواهد شد. شایان ذکر است که مرور زمان یک نوع شرط قانونی در تحدید زمانی مسئولیت است که بهوسیلة آن قانونگذار پس از گذشت مدتی خوانده را مستحق میداند تا از دادگاه بخواهد از رسیدگی به دعوا خودداری کند؛ بدین جهت همچون شروط محدودکنندة مسئولیت حق اقامة دعوا را از لحاظ مدت، محدود ساخته و علاوه بر این، مسقط مسئولیت نیست؛ بنابراین در شمار شروط تحدید مسئولیت قرار میگیرد. از آنجا که مرور زمان حقی برای خوانده است، او میتواند از استناد به آن خودداری کند. بر این اساس، طرفین میتوانند در قراردادهایشان مدت آن را افزایش یا کاهش دهند. در افزایش یا کاهش مرور زمان، طرفین باید معیار معقولیت را رعایت کنند. بنابراین نمیتوانند آن را ساقط کنند یا به کمتر از مدت معقول برای طرح دعوا کاهش دهند. از سوی دیگر در نظامی حقوقی که قاعدة عام مرور زمان وجود ندارد، مانند حقوق ایران، طرفین میتوانند با درج شرطی در قرارداد مسئولیت خود را از حیث مدت محدود کنند. همان گونه که شرط تحدید مسئولیت شرطی صحیح است، شرط تحدید زمانی مسئولیت که به نوعی مرور زمان قراردادی محسوب میشود نیز باید صحیح انگاشته شود.
Machine summary:
"در خصوص حداقل مدت مرور زمان باید گفت که اگرچه رویکرد قانون فرانسه که مدت یک سال را مقرر میدارد در جهت ایجاد نظم و جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی مؤثر است، زیرا این امر میتواند به طرف قویتر قرارداد اجازه دهد که با تعیین مدتی اندک عملا زمینه را برای شانه خالی کردن از تعهداتش فراهم کند و بدون پرداخت عوض مالی را در اختیار گیرد، اما به نظر میرسد که دادن اختیار به طرفین در کاهش مرور زمان به مدتی کمتر از یک سال معقولتر باشد، البته به این شرط که این امر دلیل عقلایی داشته و معیار معقولیت عرفی رعایت شده باشد و به اسقاط مرور زمان نینجامد زیرا این امر با آزادی قراردادی طرفین و مصالح آنها (مانند متعهدین اسناد Standard Contract Terms Act Marsh, Peter, Comparative Contract Law: England, France, Germany, Gower, 1994, p.
بر این اساس چون شرط فعل حقی را برای مشروطله ایجاد میکند که میتواند انجام آن را از مشروطعلیه بخواهد و همچنین چون این امر حقی برای مشروطله میباشد و قابل اسقاط است، دادگاه راسا نمیتواند مشروطعلیه را به پایبندی به این شرط اجبار کند و مشروطله باید اجبار به انجام این تعهد را بخواهد (ماده237 قانون مدنی) لذا مشروطله است که باید با استناد به این شرط عدم رسیدگی به دعوا را از دادگاه بخواهد؛ بنابراین، این مدت تعیینشده مانند مرور زمان است که اگرچه گذشتن آن موجب سقوط حق نمیشود اما خوانده میتواند با استناد به گذشتن مدت از دادگاه بخواهد که از رسیدگی به دعوا خودداری کند."