Abstract:
مطالعه حاضر به بررسی تاثیر آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی ایران با استفاده از روش ماتریس حسابداری اجتماعی می پردازد. آمارها نشان میدهد بخش کشاورزی با وجود سهم 13 و 20 درصدی از تولید و اشتغال کشور، سهم پایین 8/3 درصدی از مصرف کل انرژی طی دوره 88-1380 را به خود اختصاص داده است. نتایج ماتریس حسابداری اجتماعی نیز از رشد 57 و 41 درصدی شاخص قیمت تولیدکننده محصولات کشاورزی طی دو سناریو (متوسط رشد 2100 و 1570 درصدی قیمت حامل های انرژی) حکایت دارد. تحت هر دو سناریو، گازوییل با سهمی معادل 40 درصد از کل آثار مستقیم و غیرمستقیم، بیش ترین سهم را در افزایش شاخص قیمت محصولات کشاورزی دارد. نتایج نشان میدهد برای کاهش تبعات آزادسازی قیمت حاملهای انرژی بر بخش کشاورزی، مواردی هم چون «دوره تنفس در افزایش قیمت حاملهای انرژی در بخش کشاورزی»، «استفاده از قیمتهای ترجیحی برق» و «مدیریت واردات محصولات اساسی کشاورزی» قابل پیشنهاد است.
This study tries to examine the impact of liberalization on the price of energy carriers including gasoline، kerosene، gasoline، fuel oil، LPG، electricity and natural gas on agricultural sector in Iran by using Social Accounting Matrix. Despite of 13-20 percent of agriculture contribution to GDP and employment، only 3.8 percent of total energy consumption is allocated to it during 2001-2009. The results of Social Accounting Matrix represent 57 and 41 percent growth in producer price index of agricultural products according to two scenarios (the average growth percentage of 2100 and 1570 in energy prices). Gasoline، by 40 percent of total direct and indirect effects، has the highest share in the increase of price index of agricultural production. To compensate the energy price liberalization on the agricultural sector، prolonging the rise of energy prices in the agricultural sector، preferential prices for electricity use in agriculture and energy efficiency in agriculture can be proposed.
Machine summary:
مروري بر ساختار استفاده از انرژي در بخش کشاورزي کشورهاي منتخب نشان ميدهد که در کشور ترکيه بيش ترين سهم از مصرف نهايي انرژي طي دوره ٢٠٠٨-٢٠٠٦ به ترتيب متعلق به بخش هاي خانگي (٣٠%)، صنعت (٢٤%) و حمل و نقل (٢٠%) ميباشد و بخش کشاورزي، جنگل و شيلات سهم ٧ درصدي از مصرف نهايي انرژي اين کشور دارد.
متوسط سهم بخش هاي مختلف از مصرف نهايي انرژي طي دوره ٢٠٠٨-٢٠٠٦ (درصد) (رجوع شود به تصویر صفحه) مقايسه ارتباط بخش کشاورزي و انرژي ايران و کشورهاي منتخب در سال ٢٠٠٨ نشان ميدهد که در اندونزي، مالزي و ترکيه بيش از ٩٠ درصد انرژي بخش کشاورزي از فرآوردههاي نفتي تامين ميشود، حال آن که اين ترکيب در هند و ايران بسيار متفاوت است .
٤ بالاترين تعرفه برق در هند به ترتيب براي بخش هاي حمل و نقل 1 Administered Price Mechanism (APM) 2 International Energy Agency (2006) 3 United Nations Environment Programme of India (2008) 4 Sreeja .
اندونزي از سال ٢٠٠٨ يارانه برق مصرفي بخش صنعت را حذف 1 Nikomborirak Deunden and Manachotphong Wanwiphang (2007) 2 Ministry of Energy and Mineral Resources (MEMR) 3 United Nations Environment Programme (2003) کرده است ، اما تعرفه برق در بخش خانگي و کشاورزي از طريق تقسيم مصرفکنندگان خانگي براساس ولتاژ و توان مصرفي در ١٨ گروه و به صورت پله اي تعيين ميشود، به طوري که گروه آخر تعرفه اي در حدود ٢ برابر گروه اول ميپردازد.