Abstract:
براساس مبانیدینی همهاحکام شریعتتابع مصالح ومفاسد واقعیاند بنابراین احکام حکومتی نیز به عنوان بخشی از شریعت تابع مصالح و مفاسدی هستند که فقیه حاکمتشخیص میدهد در این راستا از جمله موضوعات برای فهم بهتر ابعاد احکام حکومتی بحث از ملاک این احکام میباشد از اینرو سوال اصلی این مقاله بر ملاکاحکام حکومتی در فقهسیاسی شیعه میپردازد و اینکه چه اموری به عنوان ملاک برای صدور این احکام از ناحیه حاکم در فقه معتبر شمرده شده است؟ و راههایکشف این ملاکات در فقه چیست؟ براساس یافتههای این مقاله ملاک حکم حکومتی از یک ملاک عام برخوردار است مانند مصلحت که زمینهی صدور تمام احکام حکومتی است و از یک ملاک خاص برخوردار است که تنها ملاک برای صدور احکام حکومتی در زمینههای خاص میباشد مانند اهم و مهم، اضطرار و...که زمینه سازی برای مصلحت و صدور حکم حکومتی میکنند. روش کشف ملاک حکم حکومتی برای حاکم در جایی که نصی آمده باشد رجوع به نص میباشد و در جایی که نص معتبر نباشد از طریق عقل و عرف است که در این مقاله به شیوهاستنباطی به آن پرداخته می شود.عرف است که در این مقاله به شیوه استنباطی به آن پرداخته می شود. پیکارجویان سلفی- تکفیری دولت اسلامی عراق و شام (داعش ) که پس از ٢٩ ژوئـن ٢٠١٤ میلادی به «خلافت اسلامی» تغییر نام دادند، گروهی از تروریست های بین المللیانـد که با زمینه های متفاوت جغرافیـایی از کشـورهای مختلـف عربـی، آسـیایی، اروپـایی و افریقایی گرد هم آمده اند. هدف اساسی داعش ، احیای حکومت اسلامی و تسلط بـر همـه مناطق حیاتی و حکم بر مبنای دین با همۀ اصول و مؤسسات لازم میباشد. اندیشـۀ برتـر داعش ، تفکر «جهاد تنها راه حل » و به دست گرفتن سلاح برای مواجهه با نظام هـا (لیبـرال ، لائیک ، بعث و هر آنچه غیراسلامی است ) است . هدف ابتدایی رزمنـدگان داعـش احیـای حکم اسلام و تسلط بر همۀ منـاطق حیـاتی و اجـرای احکـام اسـلام بـا همـۀ قواعـد و
Machine summary:
"بنابراین مصلحت های جامعه مبنایی است که حاکم اسلامی بر طبق آن حکم حکومتی را صادر میکند که باید در چارچوب ضوابط شرعی تشخیص داده شود، نه اینکه در عرض آنها باشد، بلکه باید در طول احکام شرع قرار گیرد؛ ازاین رو روشن مـیشـود کـه شـناخت مصالح جامعه بستگی آشکاری با مسئله شناخت ملاکات احکام دارد تا تشخیص و صـدور این گونه احکام خارج از چارچوب ضوابط شرعی نباشد.
حصر عددی انحصار به این معنا وجهی نـدارد؛ زیـرا بـا توجـه بـه تعریـف و همچنـین ضـرورت و مصلحتی که در جعل حکم حکومتی قـرار داده شـده اسـت ، ایـن احکـام شـامل سلسـله دستورها و مقرراتی میشوند که به طورمستقیم یا غیرمستقیم از سوی حاکم اسلامی برای اداره جامعه و تنظیم روابط داخلی وخارجی آن که در راستای نیازهای زمان و مکان حادث میشوند، صادر میگردد و از طرفی بعضی امور وجود دارند که در هیچ یک از اقسام احکام ثانوی و احکام اولی قرار نمیگیرند، همچنین از سویی دیگر هیچ موضـوع و واقعـه ای بـر بندگان نمیگذرد مگر اینکه شارع برای آن حکمی مقرر کرده است و هرگـاه دسترسـی و عمل به حکم اولی و ثانوی ممکن نباشد، شارع حکم حکومتی را مقـرر مـیکنـد.
بنـا بـر تعریـف حکـم حکـومتی مصلحت جامعه مبنایی است که حاکم اسلامی بر طبق آن حکم حکومتی را صادر میکند که باید در چارچوب ضوابط شرعی تشخیص داده شود نه اینکه در عرض آنها باشد، بلکـه باید در طول احکام شرع قرار گیرد، ازاین رو روشن میشـود کـه شـناخت مصـالح جامعـه بستگی آشکاری با مسئله شناخت ملاکات احکام دارد تـا تشـخیص و صـدور ایـن گونـه احکام خارج از چارچوب ضوابط شرعی نباشد."