Abstract:
در نظام حقوقی ایران، از نشانه‌های جغرافیایی در پرتو قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 1383 و کنوانسیون‌ها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی همچون کنوانسیون پاریس، موافقت‌نامه‌های مادرید و لیسبون حمایت به عمل می‌آید. لیکن، هر کدام از این قوانین دارای خلاها و نارسایی‌هایی بوده که حمایت از نشانه‌های جغرافیایی ایران را با چالش‌های حقوقی جدی مواجه کرده است؛ به طوری که کماکان محصولات اصیل ایرانی در بازارهای داخلی و خارجی مورد سوء استفاده و جعل قرار گرفته و در نهایت سبب گمراهی مصرف‌کنندگان واقعی شده است. نوشتار حاضر ضمن تبیین مهم‌ترین خلاها و موانع پیش‌روی، بر آنست تا فرصت‌ها و راهکارهایی را جهت رفع ناکارآمدی نهاد نشانه‌های جغرافیایی معرفی کرده و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت حقوقی این نشانه‌ها ارائه کند.
Machine summary:
"از یک سو، به رغم تصویب قانون حمایت از نشانه‌های جغرافیایی مصوب 1383و آیین‌نامه آن، این قانون نمی‌تواند حمایت کامل و جامعی از نشانه‌های جغرافیایی به عمل آورد چرا که دارای خلأهای جدی و قابل توجهی است؛ از جمله اینکه حتی در صورت ثبت محصولات حاوی نشانه‌ی جغرافیایی، نه تنها حق انحصاری برای صاحبان آن ایجاد نمی‌شود بلکه همین امر به نوبه خود توالی فاسدی نظیر افشای دانش سنتی موجود در نشانه‌های جغرافیایی، مبهم بودن مسأله‌ی مالکیت نشانه‌های جغرافیایی و به رسمیت نشناختن حق جوامع بومی و محلی را در پی دارد و سبب می‌شود تا صاحبان حرف در جوامع روستایی تمایلی به حمایت از محصولات خود در چهارچوب این نظام نداشته باشند و افراد متقلب طی یک رقابت نا‌جوانمردانه محصولات جعلی و تقلبی را با قیمت کمتر به بازار عرضه کنند؛ زیرا حتی در صورت اقامه‌ی دعوی نیز اثبات حق انحصاری و حقوق پیش‌گفته دشوار بوده و احتمال شکست در دعوی با توجه به تشابه اقلیم جغرافیایی و دانش سنتی به مراتب افزایش می‌یابد."
(
, 
, 
)
