Abstract:
حدود نیم قرن از فعالیت مرکز داوری ایکسید میگذرد و در طول این زمان مفهوم «سرمایهگذاری» به یکی از بحث برانگیزترین مباحث این حوزه بدل شده و موضوع دعاوی بسیاری نیز بوده است. عدم تعریف این اصطلاح در کنوانسیون واشنگتن از یک سو و اتکای مراجع داوری ایکسید به معیاری دوسویه، مبنی بر انطباق مفهوم سرمایهگذاری هم با معاهدات مربوطه و هم کنوانسیون واشنگتن، در احراز صلاحیت خویش از سوی دیگر، سبب شده است که مراجع داوری ایکسید متدولوژیهای گوناگونی را در احراز وجود یک سرمایهگذاری به کار گیرند و بیش از پیش بر چالشهای این حوزه بیافزایند. با این وصف که برخی از مراجع داوری با اتکای صرف به قصد و نیت طرفهای معاهده، اصالت را به رضایت طرفها دادند و برخی دیگر از مراجع معیارهای عینی سرمایهگذاری را بر رضایت طرفها ترجیح دادند و فارغ از رضایت طرفها به احراز صلاحیت خویش پرداختند. از این رو، پژوهش حاضر با هدف درک بهتر این روشها در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که کدام یک از این رویکردها با ماهیت پویای مفهوم «سرمایهگذاری» سازگارتر است و در واقع مراجع داوری ایکسید با عنایت به کنوانسیون واشنگتن از چه طریقیمیتوانند به یکدستی مفاهیم ذهنی حقوقی با پدیدههای عینی نائل شوند.
Machine summary:
"با بررسی آرای داوری موجود در رویهی ایکسید میتوان این نتیجه را حاصل نمود که مراجع داوری هرچند در عدم وجود تعهدی الزامآور مبنی بر استناد به آرای سابق متفقالقولاند، اما در بسیاری از این آرا مراجع به تصمیمات سابق بهعنوان راهنما عنایت داشته و گاه به آنها استناد نیز کردهاند- نخستین رأیی که در آن از اصطلاح «رویهی قضایی» استفاده شد قضیهی آمکو آسیا علیه اندونزی (1986) بود که در آن به رأی نخستین پروندهی دیوان یعنی Holiday Inns اشاره شده بود.
به اعتقاد بسیاری ایراد دیگری که میتوان بر رویکرد عینی وارد آورد این است که این معیارها بیش از حد مضیق هستند و نتیجهی عبور معاملات اقتصادی از این فیلتر عینی، حمایت از تنها یک نوع از سرمایهگذاری، یعنی سرمایهگذاری مستقیم است درنهایت برای پاسخ به این پرسش ابتدایی که کدامیک از رویکردهای احراز سرمایهگذاری در مراجع داوری ممکن است منجر به توسعهی تدریجی مفهوم سرمایهگذاری شوند، باید گفت با توضیحات ارائه شده نگارنده معتقد است این مهم چندان از مسیر رویکرد عینی میسر نمیشود، و چه بسا تکرار اعمال چنین رویکردی ممکن است سبب ایجاد اعتقادی نسبت به لازمالأجرا بودن این معیارها یا تبدیل شدن آنها به حقوق بینالملل عرفی گردد و در نتیجه منجر به نادیده گرفتن محتوای رضایت طرفها و عدم امکان انطباق دولتها با سرمایهگذاریهای نوظهور گردد و مهمتر اینکه ممکن است طرفهای هزاران معاهدهی منعقد شده راجع به سرمایهگذاری، ملزم به رعایت جهتگیریهای ایدئولوژیکی خاصی شوند که توسط مراجع داوری تحمیل میشود."