Abstract:
قانونگذاری وظیفه و رسالت اصلی همة مجالس دنیاست. در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار میتواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنة حقوق و آزادیها را به هر شکل تضییق کند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظامهای حقوقی گوناگون، درمییابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیتهایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادیهای مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمانها و سازمانهای خاص منطقهای مانند اتحادیة اروپا و پذیرش برتری نظامهای حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.
Machine summary:
در این خصوص، یکی از مسائل اصلی این است که حدود صلاحیت قانونگذار در امر تقنین از حیث موضوعی تا کجاست: مطلق است یا مقید؟ و آیا قانونگذار میتواند وارد هر قلمرو موضوعی بشود و راجع به هر چیز قانون وضع کند؟ و یا دامنة حقوق و آزادیها را به هر شکل تضییق كند یا گسترش دهد؟ با بررسی نظامهای حقوقی گوناگون، درمییابیم که حتی در آن دسته از قوانین اساسی که در آنها بر عام بودن صلاحیت قانونگذار تصریح شده است، محدودیتهایی در این زمینه وجود دارد؛ محدودیتهایی که گاه بر مبنای خطوط قرمز ایدئولوژیک قانون اساسی، گاه بر مبنای حقوق و آزادیهای مصرح برای شهروندان و الزامات حقوق بشری و گاه بر اساس تعهد به برخی پیمانها و سازمانهای خاص منطقهای مانند اتحادیة اروپا و پذیرش برتری نظامهای حقوقی آنها بر حقوق داخلی است.
در اصل شانزدهم نیز به نهاد قانونگذار و صلاحیت قانونگذاری آن اشاره میکند: «کلیة قوانینی که برای تشیید مبانی دولت و سلطنت و انتظام امور مملکتی و اساس وزارتخانهها لازم است باید به تصویب مجلس شورای ملی برسد».
با توجه به این اصل، در نگاه اول، ممکن است عدهای نتیجه بگیرند که مجلس در موضوعات قانونگذاری مبسوطالید است و صلاحیت عام دارد، اما اصل هفتاد و دوم به عنوان تکمیلکنندة این اصل مقرر میدارد: «مجلس شورای اسلامی نمیتواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد».