Abstract:
امروزه با عنایت به تحولات شگرف در عرصه اقتصادی و تجاری توثیق اسناد تجاری به منظور تضمین وام و تسهیلات اعطایی در عرصه بین المللی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده و این امر در بسیاری از نظام های حقوقی دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال در حقوق ایران توثیق اسناد تجاری، به لحاظ اینکه معمولا در قالب عقد رهن تحلیل می شود، با مشکلات اساسی روبرو است. چرا که قانونگذار در ماده 774 قانون مدنی با تبعیت از آرای مشهور فقهای امامیه به صراحت رهن دین و منفعت را باطل تلقی کرده است. اما به منظور تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و افزایش منابع مالی و معاملات اعتباری و نیز در راستای ارتقای کارآیی بانک ها، برخی دستورالعمل ها و مقررات ناظر بر امور بانکی به رغم الزامات قانون مدنی از مقررات سنتی حاکم بر عقد رهن فاصله گرفته و رهن مصادیقی از اموال غیر مادی را که مطالبات نیز در این زمره اند، به رسمیت شناخته است که فاقد شرایط مقرر در قانون مدنی می باشند.
Today، with respect to the eye-catching developments in economic fields، consolidation of commercial papers to guarantee loans and financial aids has found a unique status in international arena. This has been legally recognized in the majority of world legislative bodies. In Iranian law، however، consolidation of commercial papers faces serious problems because it is chiefly considered as a contract of mortgage. This is because Article 774 of the Civil Law and the orders by the renowned Imamiyah jurists have openly announced mortgage of debt and the benefit as null and void. However، in order to facilitate granting of loans and boosting financial resources and credit transactions، and also in line with promoting efficiency of the banks، some directives and regulations on banking affairs have neglected traditional regulations despite requirements of the civil law and have officially recognized mortgage of instances of nonmaterial properties such as claims، that lack the regulations stipulated in the civil law.
Machine summary:
و در عمـل بانـک هـا، مؤسسـات و نهادهای مالی و اعتباری را با چالش های جدی مواجه سـاخته اسـت و سـبب شـده اسـت کـه آنهـا رویه هـای متفـاوتی را بـرای اعطـای تسـهیلات در پـیش گرفتـه و بـه اسـتناد برخـی آیـین نامـه هـا، دستورالعمل ها، و حتی قوانین ، الزامات قانون مدنی مبنی بر لزوم قبض رهینـه و نیـز ضـرورت عـین معین بودن مال مرهون نادیده گرفته شده و رهن بسیاری از اموال غیرمادی به رسمیت شناخته شـده است که این امر توثیق طلب را نیز دربرمی گیرد و متقاضی دریافـت تسـهیلات مـیتوانـد مطالبـات خود را در مقابل دریافت تسهیلات به بانک مربوط به وثیقه گذارد.
١. در خصوص ضمانت نامه هـای بـانکی برخـی بـا ایـن اسـتدلال کـه توثیـق حقـوق ناشـی از ضمانت نامه در عرف بین المللی پذیرفته شده است و در حقوق ایران نیـز علـیرغـم تصـریح قـانون مدنی به لزوم عین معین بودن مال مورد رهن با کمک قواعد حقوق تجارت و عرف و نیز با تحلیل متفاوت مقررات قانون مدنی، توثیق آن را قابل پذیرش دانسته اند (ر.
دیدگاهی که سهام را مالی مستقل و در زمرة امـوال عینـی قرار داده (باریکلو١٣٨٥: ٢٦ـ٢٣؛ تفرشی و سکوتی نسیمی٥٠:١٣٨٣؛ مصباحی مقدم و دیگـران ١٣٨٨: ٧٠؛ سـلطانی و اصلاح دوم ١٣٩٤/٤/٢١ + صفحه آرایی 83 اخوان هزاوه ١٣٩١: ١٤٦) زمانی قابل قبول است که منظور از عین در ماده ٧٧٤ قانون مدنی اصل وجـود مال ، که در مقابل دین و منفعت قرار می گیرد دانسته شود نه وجود مادی و خارجی داشـتن (ر.