Abstract:
رسیدگی به شکایات کارکنان دولت از حیث تضییع حقوق استخدامی براساس بند 3 مادۀ 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بر عهدۀ نهاد مذکور قرار گرفته است. در قانون مدیریت خدمات کشوری، قرارداد یکی از روشهای اصلی استخدام در دستگاههای اجرایی است، درحالیکه قراردادها موضوع صلاحیت این نهاد قرار نمیگیرند؛ با این وصف، این سؤال مطرح میشود که مبنای پذیرش صلاحیت دیوان در رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای استخدامی چیست؟ این مقاله درصدد است تا با شناسایی ماهیت قانونی استخدام عمومی و تلقی قرارداد استخدامی بهعنوان یک قرارداد اداری که شرایط، آثار و احکام آن به موجب مقررات قانونی تعیین میشود و هر گونه تغییر در مفاد آن منوط به تصویب مقررات قانونی جدید است و ارادۀ طرفین در تنظیم و انعقاد آن مدخلیتی ندارد، پاسخی حقوقی برای سؤال مذکور بیابد. ضمن تحلیل موضوع، با استفاده از مفاد رأی وحدت رویۀ شمارۀ 942 مورخ 21/12/1391 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، نتیجهگیری میشود که قراردادهای استخدامی موضوع قانون مدیریت از قراردادهایی که دعاوی مربوط به آنها، به موجب رأی وحدت رویۀ شمارۀ 33 مورخ 29/2/1375 هیأت عمومی دیوان بهدلیل ترافعی بودن از صلاحیت دیوان خارج شدهاند، انصراف موضوعی دارد.
According to clause (3) of article (10) of Administrative Justice Court's code، public employees’ claims against administrative bodies regarding violations of employment rights are under The Court's juridictions. Even though The Public Services Code states them as one of the main formats of public employment in governmental bodies، contracts don't fall under the above-mentioned court's juridiction. As a result، an essential question emerges: what is the basis of Administrative Justice Court's jurisdiction in accepting claims based on contractual employment? To reach an answer، this essay intends to recognize a distinction between contractual employments and private contracts that are not under The Court's juridiction in accordance to the decision of its general board. The argument is that the employment's contract has a law-based nature. All conditions، consequences and regulations of an administrative contract are determined by the law. Any alterations to its content depend on enacting new provisions and finally، parties' consent is irrelevant to conclude an administrative contract.
Machine summary:
"»؟ قانونگـذار در تبصرة ٤ مادة ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، اشخاصی را کـه مطـابق مـادة ١٢٤ بـه کـار گرفته میشوند، از شمول قانون مدیریت مستثنا کرده است ؛ با وجود این ، اولا تبصـرة مـذکور و همچنین تبصرة مادة ١٢٤، از این افراد به عنوان «کارمند» یاد کرده است و در نتیجـه مشـمول تعریف مذکور در مادة ٧ قانون مدیریت میشوند؛ ثانیا، از آنجا که این اشخاص برای یک شخص حقوق عمومی (اداره ) کـار مـیکننـد و در خـدمت قـدرت عمـومی قـرار دارنـد و نـه اشـخاص خصوصی ، باید با کسانی که برای اشخاص حقوق خصوصی کار میکنند، تفاوت داشـته باشـند و آنها را تابع «یک وضع حقوقی حقوق عمومی» قلمـداد کـرد (ابوالحمـد، ١٣٨٣: ٦٠ و ٦٦- ٦٥)؛ ثالثا، مستثنا شدن از شمول قانون مدیریت و حتی قید عبارت اشتغال و بـه کـارگیری براسـاس قانون کار در رابطه با این اشخاص نمیتواند صریحا افادة عدم صلاحیت ابتـدایی دیـوان عـدالت اداری در رسیدگی به شکایات آنان کند؛ درحالیکه در بند ٣ مادة ١٠ قانون تشـکیلات و آیـین دادرسی دیوان عدالت اداری به عبارت «سایر مستخدمان واحدها و مؤسسات مذکور در بنـد ١» اشاره شده است که علاوه بر اینکه میتواند مفید صلاحیت دیوان نسبت به مستخدمان واحدها و مؤسساتی باشد که در بند ١ مادة ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان به آنها اشاره شـده است ، ولی مشمول قانون مدیریت نیستند؛ همچنین میتواند افادة صـلاحیت دیـوان نسـبت بـه مستخدمانی هم نماید که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیسـتند، ولـی براسـاس هـر قانون دیگری و از جمله قانون کار در واحدها و مؤسسات مذکور در بند ١ مادة ١٠ قانون دیـوان اشتغال به کار دارند (نجابت خواه و فدایی، ١٣٩٣: ١٧٧- ١٧٤)؛ رابعـا، ممکـن اسـت اسـتدلال شود که دلیل عدم شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری نسبت به این دسـته از اشـخاص ، عـدم اطلاق عنوان مستخدم نسبت به آنها با توجه به مفهوم مادة ٤٥ قانون مدیریت و منطوق تبصـرة ٤ مادة ١١٧ و مـادة ١٢٤ ایـن قـانون اسـت کـه از عبـارت «اشـتغال » و «بـه کـارگیری» و نـه «استخدام »، استفاده کرده است ؛ در این صورت نتیجه گیری میشود که این افراد هرچند طبـق مادة ٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، کارمند بـه شـمار مـیآینـد، مسـتخدم دولـت نیسـتند، همچنان که به باور برخی (رستمی، ٣٣:١٣٨٩) انعقاد «قرارداد کـار» بـا دسـتگاه هـای اجرایـی، اساسا استخدام محسوب نمیشود و نوعی از به کارگیری نیروی انسانی است ؛ ازایـن رو، در رابطـه با کارمندان موضوع قانون کـار در دسـتگاه هـای اجرایـی نمـیتـوان قائـل بـه «تضـییع حقـوق استخدامی» مذکور در بند ٣ مادة ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری شد."