Abstract:
کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها، آخرین متن منسجم در خصوص قواعد حاکم بر دریاهاست که منبع اصلی حقوق دریاها می باشد و حاوی نکات مهم و همچنین ابداعاتی در این زمینه است. در حالی که، به رغم مشارکت کشورها در مذاکرات کنفرانس سوم حقوق دریاهاـ که منجر به تدوین کنوانسیون 1982 شدـ امضاء و حتی تصویب آن توسط بسیاری از کشورها و ارزش قاعده حقوق بین الملل عرفی اغلب این قواعد، در عرصه عمل، رویه های متفاوت و گاه متعارضی در این خصوص ما بین اعضای جامعه بین المللی مشاهده می شود. در این میان کنوانسیون در حدود و ثغور »حق عبور بی ضر« قواعدی را بیان نموده است. این حق از جمله موارد مهم و چالشی است که به لحاظ اهمیت ویژه ای که دارد، از جمله دلایلی است که موجب شده با وجود شرکت نماینده کشورمان در کنفرانس سوم حقوق دریاها و امضای این کنوانسیون، همچنان ایران به عضویت آن درنیامده است. لذا در این موارد قانون مناطق دریایی جمهوری اسلامی ایران در خلیج فارس و دریای عمان مصوب 1372مجری خواهد بود. از این رو، نوشتار حاضر به تشریح حق عبور بی ضرر در کنوانسیون 1982 و بیان رویه عملی بسیاری از کشورها ازجمله مقایسه آن با قانون مناطق دریایی ایران در این مورد می پردازد.
The 1982 UN Convention on the Law of the Sea is the most recent text concerning the rules governing the sea، which contains innovations in this regard. Despite many states took part in the negotiations on the Third UN Conference on the Law of the Sea leading to the adoption of the 1982 Convention which was later signed and ratified by many states، there are still different and occasionally conflicting practices among the members of the international community in this regard. The Convention has also provided for regulations on the right to innocent passage، which poses many challenges. This is indeed one of the main reasons why Iran has declined to join the 1982 Convention despite an Iranian delegate took part in the Third Conference. Hence، in this regard، the 1993 Act on the Maritime Zones of the Islamic Republic of Iran in the Persian Gulf and Oman Sea will be applicable. This paper deals with the right to innocent passage in the 1982 Convention and the practice of many states in this respect. It also compares those practices with the relevant Iran’s maritime zones law.
Machine summary:
پيش از شکل گيري و توسعه صنايع کشتي رانـي ، دربـاره اينکـه حاکميـت مطلق آب هاي مجاور سرزمين به دولت ساحلي آن تعلق دارد، اختلاف نظر وجود نداشـته اسـت ، اما با توليد و پيشرفت اين صنايع ، مساله مهمي که پيـش روي کـشورهاي سـاحلي و کـشورهاي پيشرفته در صنعت کشتي راني قرار گرفت ، اين بود کـه وضـعيت عبـور از آب هـاي مجـاور يـک سرزمين براي کشتي هاي خارجي به چه صورت خواهد بود؟ آيا با محدوديت هايي همراه است ؟ يا آزادي کشتي راني براي همه کشورها يکسان است ؟ در پاسخ به اين پرسـش هـا نظـرات مختلفـي وجود دارد.
,Schacte) (٧٩ ,٩١-١٩٩٠ با توجه به اظهارات اليهو روت ، حقوق دان آمريکـايي (١٩٣٧ــ ١٨٤٥)، حاکمـان سرزمين هاي مجاور دريا جهت حفاظت از سرزمين و شهروندان خود در مقابل حمـلات ، يـورش هـا، دخالت ها و آسيب ها حق جديدي را تاييد و تعميم نموده اند تا از سلامتي ، منافع و صنايع خود دفاع و محافظت کنند، اين مسائل زيرساختي اسـت کـه اصـل دريـاي سـرزميني بـر آن بنـا نهـاده شـد، (١٠٨ ,١٩٨١ ,Behuniak) لذا واقعيت اين است که حق عبور بي ضرر، که در زمـان بـه رسـميت شناختن اصل حاکميت دولت ساحلي بر دريـاي سـرزميني پديـد آمـد، يکـي از اصـول حقـوق بين الملل درياهاست که به عنوان استثنايي بر اصل حاکميت دولت سـاحلي در دريـاي سـرزميني محسوب مي گردد.
البته در قبال اين امتياز براي هرگونه خسارت وارده بـه دولـت ساحلي که ناشي از عدم رعايت مقررات آن دولت در ارتباط با عبور از درياي سرزميني و يا مقـررات کنوانسيون ١٩٨٢ و يا ساير قواعد حقوق بين الملل توسط کشتي جنگي است ، دولت صاحب پـرچم ، مسئوليت بين المللي خواهد داشت و موظف به جبران خسارات خواهد بود(ماده ٣١).