Abstract:
توجه به حقوق کودک و حمایت از او در برابر مجازات و تنبیه، از اموری است که طی سال های اخیر، نظر بسیاری از پژوهشگران را به خود جلب کرده است. این موضوع از جهت مباحث حقوق بشری و در قالب اسناد بین المللی حمایت از کودک، بازتاب خاصی دارد. از نظر معاهدات بین المللی و همچنین قوانین داخلی ایران، انواع مختلف مجازات و تنبیه کودک مانند آزار جسمی ممنوع شمرده شده است. از طرف دیگر، شریعت اسلام نیز نگاه ویژه ای به کودک دارد. فقها نیز، اهتمام ویژه ای به این امر داشته اند. مقاله حاضر در پی این سوال پژوهشی است که سازوکارهای حمایت از کودک در برابر تنبیه و مجازات های غیرقانونی از دیدگاه اسلام و قوانین ایران چیست؟ نتیجه پژوهش نشان می دهد که مهم ترین سازوکارهای فقهی در قالب حرمت ایذاء، ضروت حلالیت طلبیدن، وجوب پرداخت دیه، وجوب آموزش های لازم، ضرورت حفظ حرمت کودک، داوری خانوادگی تبیین شده است. از نظر حقوقی نیز وجود نهادهای نظارتی و حمایتی مانند تاسیس دادگاه های مخصوص، به عنوان راهکار حمایتی شناخته شده است.
The protection of rights against child abuse has drawn the attention of most researchers. It is a significant issue regarding human rights and child protection at an international level. All kinds of child punishment، chastisement or physical abuse has been outlawed and banned in the international convention as well as the Iranian Domestic Law. On the other hand Islam has a balanced approach towards child abuse .There is a widespread acceptance among the major Islamic Scholars on the support of children’s rights. The present article makes an attempt to answer the question regarding what legal and jurisprudential mechanisms exist for unlawfully punishing children. The result of this study shows that the most important methods for protecting children’s rights are prohibition of harassment، necessity of asking for forgiveness، obligation for paying blood money، providing necessary education، necessity of maintaining the child’s dignity and family arbitration. From legal point of view supervisory and protective institutions such as the establishment of ad hoc tribunals are recognized as protective mechanisms.
Machine summary:
این حمایتها که دولتها را مکلف میکند، عبارت است از: ـ برابری در مقابل قانون: مطابق ماده 26 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، کشورها 1 متعهد میشوند که برابری تمام افراد را بدون هر گونه تبعیض بپذیرند؛ از این لحاظ هر نوع تبعیض ممنوع میباشد و برای تمام افراد حمایتهای مؤثر و مساوی، علیه هر نوع تبعیض مانند نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و یا دیگر عقاید منشأ ملی یا اجتماعی، دارائی، تولد، نسب و یا هر وضعیت دیگری تضمین میشود (ماده 26، م.
همچنین نباید هیچ مجازات شدیدتری را از آنچه در زمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده است، تعیین کرد، حتی اگر پس از ارتکاب جرم، مقررات قانونی دیگری وضع شود که مجازات ملایمتری را در برداشته باشد، مجرم باید از آن مقررات استفاده نماید و این مقررات نباید با دادرسی و مجازات شخصی که در هنگام انجام عملی یا ترک آن، بنا بر اصول کلی قوانین شناخته شده جامعه ملل، جرم نیست، منافات داشته باشد (ماده15، م.
ابزارها و سازوکارهای حمایتی در فقه در اسلام نیز سازوکارهایی برای حمایت از حقوق کودک در برابر مجازات و تنبیه آمده است که در این زمینه به آیات، روایات و نظرات فقها استناد میکنیم.